1
i.
بيضاء ، ثم إن هذا الحكم لا طائل تحته ، ثم إن موافقة الخلفاء أولى وأحرى من قول من خالفهم . وقد نقل أبو جعفر الاجماع على ما ذهب اليه الامام أحمد ومن وافقه ، فاجماع السلف أولى بالاتباع ؛ بل لا مندوحة للقول بخلافه ، وأيضاً فان القياس يقتضي ذلك ، فان الارض عين تنمي بالعمل ، فجازت المعاملة عليها ببعض نمائها ، كالمال في المضاربة ، والنخل في المساقاة ، والله الموفق .
( فروع ) :
الاول : تجوز المزارعة بجزء مشاع معلوم يجعل للعامل من الزرع ، و يعتبر كون البذر من رب الأرض ولو أنه العامل ، وبقر العمل من الآخر ، ولا تصح إن كان البذر من العامل ، أو منها أو من أحدهما والارض لها ، أو الارض والعمل من الآخر ، أو البذر من ثالث ، أو البقر من رابع . وعن الامام أحمد رضي الله عنه أنه لا يشترط كون البذر من رب الارض ، واختاره الامام الموفق والمجد والشارح وابن رزين وأبو محمد الجوزي وشيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن قاضي الجبل في «الفائق ، وصاحب « الحاوي الصغير ، قال الامام الموفق في ( المغني ) : وهو الصحيح وعليه عمل الناس . قال في الانصاف » : وهو أقوى دليلاً
الثاني : حكم المساقاة كالمزارعة في ذلك ، فيصح على القول الذي صححه الموفق وغيره أن يكون الفراس من مساق ومناصب . قال القاضي علاء الدين المرداوي في تنقيحه» : وعليه العمل .
الثالث : دلت الأحاديث التي ذكرناها على جواز كري الارض بالذهب والورق المعلومين ، فلا يصح كون الأجرة بشيء غير معلوم المقدار عند العقد ؛ لما دل الحديث على عدم اعتقاد جهالة الاجرة ، ويستدل به أيضاً على جواز كراء
۱۱۲
الجزء 1 — ص ١١٢