شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد - السفاريني 01-02 — الصفحة ١٤١

جاءت الاخبار عن رافع من عدة روايات مختلفة مضطربة ، وقد أنكر حديثه فقيهان من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم ؛ أحدهما زيد بن ثابت ، قال عن حديث رافع لما بلغه : « أنا أعلم بذلك منه ، وإنما سمع النبي رجلين قد اقتتلا فقال : إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع، رواه أبو داود ، والثاني ما روى البخاري عن عمرو بن دينار قال : « قلت لطاووس : لو تركت المخابرة فانهم يزعمون أن الني الله عنهى عنها فقال : إن أعلمهم – يعني ابن عباس رضي الله - عنها - أخبرني أن النبي الله لم ينه عن ذلك ، ولكن قال : إن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خراجاً معلوماً ، وراه الامام أحمد وابن ماجه وأبو داود والترمذي ، وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( أن النبي لم يحرم المزارعة ؛ ولكن أمر برفق بعضهم ببعض ، ثم إن أحاديث رافع ؛ منها ما يخالف الاجماع ، وهو النهي عن كري المزارع بالاطلاق ، ومنها ما لا يختلف في فساده ، وتارة يحدث عن عمومته ، وتارة عن سماعه ، وتارة عن ظهير بن . فاذا كانت أخبار رافع بهذا الاضطراب ، فطرحها أولى وأحرى من الاخبار الواردة في شأن خيبر الجارية مجرى التواتر التي لا اختلاف فيها ، وقد عمل بها الخلفاء الراشدون وغيرهم ، فلا معنى لتركها مثل هذه الأحاديث المضطربة رافع ولما كان الامام أحمد رضي الله عنه أعلم الناس بالمنقول وأحفظهم لأحاديث الصحابة والرسول ، لم يعرج على خبر رافع ولم يلو اليه عنانه ؛ لعلمه بثبوت أحاديث المزارعة ، وعدم ما يقاومها من الأحاديث المخالفة لها . وأما حمل الامام الشافعي رضي الله عنه ، أحاديث المزارعة على الارض التي بين النخيل، وأحاديث النهي على الارض البيضاء ، جمعاً بينها ؛ فهذا بعيد جداً ، يبعد أن يكون بلد كبيرة يأتي منها أربعون ألف وسق ليس فيها أرض فانه -111
الجزء 1 — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.