شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد - السفاريني 01-02 — الصفحة ١٣٩

: أحمد ومسلم بلفظ : « من كانت له أرض فليزرعها وليحرثها أخاه، أو فليدعها، ولنا ولمن وافقنا على جواز المزارعة ، ما في الأحاديث المتقدمة ، وما نقله أبو جعفر محمد الباقر من فعل الخلفاء الراشدين ، ثم أهلوهم ، يعطون الثالث والربع ، قال : وهذا أمر صحيح مشهور عمل به رسول الله حتى مات ، ثم خلفاؤه الراشدون حتى ماتوا ، ثم أهلوهم من بعدهم ، ولم يبق من أهل المدينة أهل بيت إلا عمل به ، وعمل به أزواج رسول الله أزواج رسول الله لا من بعده ، فروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنها : ( أن رسول الله اللهم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها، من زرع أو تمر ، فكان يعطي أزواجه مائة وسق (۱) ؛ ثمانون وسقاً تمرا ، و عشرون وسقا شميرا ، فقسم عمر خيبر ، غير أزواج رسول الله أن يقطع لهن من الماء والأرض ، أو يمضي لهن الأوسق ، فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق ، فكانت عائشة رضي الله عنها ممن اختار الأرض ، فان قيل: حديث خيبر منسوخ بخبر رافع ؛ فالجواب : مثل هذا لا يجوز نسخه ، لأن النسخ إنما يكون في حياة رسول الله ، فأما شيء عمل به الى أن مات ، ثم عمل به خلفاؤه بعده ، وأجمعت الصحابة رضي الله عنهم عليه وعملوا به ، ولم يخالف فيه أحد ، فكيف يجوز نسخه ؟ ومتى نسخ ؟ فان كان في حياة رسول الله فكيف عمل به مع نسخه ؟ وكيف خفي نسخه على الخلفاء مع اشتهار قصة ، خيبر وعملهم فيها : وأين كان راوي النسخ حتى لم يذكره ولم يخبرهم به ؟ و أما حديث رافع ؛ فقد روي من عدة أوجه بضروب مختلفة ، وقد فسر حديث النهي في حديثه بما لا يختلف في فساده ، وهو ما في الصحيحين عن رافع ابن خدیج رضي الله عنه قال : «كنا أكثر الأنصار حقلا ، فكنا نكري الارض على أن لنا هذه ولهم هذه ، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه ، فنهانا (۱) الوسق : ستون صاعاً ، او حمل بعير - ١٠٩ -
الجزء 1 — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.