وأما المزارعة ؛ فهي دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه ، أو مزروع
ينمو لمن يعمل عليه بجزء مشاع معلوم من المتحصل من الزرع ، فان كان في الأرض شجر ، فزارعه الأرض وساقا. على الشجر صح . قال شمس الدين في شرح المقنع » : تجوز المزارعة مجزء معلوم يجعل الامامل من الزرع في قول أكثر أهل العلم. قال البخاري: قال أبو جعفر : ما بالمدينة أهل بيت إلا ويزارعون على الثلث والربع ، وزارع علي وابن مسعود وسعد وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل علي وابن سيرين ، وهذا قول سعيد بن المسيب وطاووس وعبد الرحمن ابن الأسود وموسى بن طلحة والزهري وعبد الرحمن بن أبي ليلى وابنه وأبي يوسف ومحمد ، ويروى ذلك عن معاذ والحسن وعبد الرحمن بن زید . قال البخاري : وعامل عمر رضي عنه على أنه إن جاء . على أنه إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر ، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا ، وكرهها عكرمة ومجاهــــد والنخمي ومالك وأبو حنيفة ، وروي عن ابن عباس الأمران جميعاً ، وأجازها الشافعي في الأرض بين النخل ، إذا كان بياض الأرض أقل ، فان كان أكثر فعلى وجهين ، ومنعها في الأرض البيضاء لهذا الحديث ، وقد روي أن رافع ابن خديج رضي الله عنه قال : «كنا نخابر على عهد رسول الله ، فذكر أن بعض عمومته أتاه فقال : نهى رسول الله له عن أمر كان لنا نافعاً ، وطواعية رسول الله الله أنفع - قال - قلنا : ما ذاك ؟ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كانت له أرض فليزرعها ، ولا يكريها بثلث ، ولا بربع ، ولا بطعام مسمى ، وفي الصحيح ، عن ابن عمر رضي الله عنها : ( نهى رسول الله عن المخابرة ، وقد جاء حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنها مفسرا ؛ روى البخاري عن جابر قال : ( كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف ، فقال النبي : من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها ، فان لم يفعل فليمسك أرضه ، ورواه الامام
>
-1-A-
الجزء 1 — ص ١٠٨