بلا إحرام ، لم يلزمه قضاء الاحرام ، ذكره القاضي في « المجرد ، وجزم بـــــه الموفق وغيره وفاقاً لمالك والشافعي، كتحية المسجد ، وحيث لزم الاحرام لدخول مكة لا انسك، طاف وسعى و حلق وقصر وحل .
الثالث: من حج من مكة من مكي أولا فيقاته منها ، وظاهر كلام علمائنا لا ترجيح ، وأظهر قولي الشافعي من باب داره ، ويأتي المسجد محرماً ، ومعتمد مذهب الامام أحمد ، له الاحرام من حيث شاء من مكة ، ونصه : من المسجد ، وفي « الايضاح » و « المبهج » : من تحت الميزاب ، ويجوز من سائر الحرم ، ومن الحل كالعمرة ، ولا دم عليهم ، ومن أراد ممن بمكة من أهلها وغيرهم و وكذا من بالحرم العمرة ، أحرم بها من الحل ، ومن التنعيم أفضل ؛ وهو أدنى الحل الى مكة ، فان أحرموا من مكة أو من الحرم ، انعقد وفيه دم، ثم إن خرج الى الحل قبل إتمامها ، ولو بعد الطواف أجزأته عمرته ، وكذا إن لم يخرج ،قدمه في «المغنى». قال شيخ الاسلام ابن تيمية والزركشي : هذا هو المشهور ، إذ فوات الاحرام من الميقات لا يقتضي البطلان، ولنا وللشافعي قول : لا يجزئه وفاقا لمالك لأنه نسك فاعتبر فيه الجمع بين الحل والحرم ، وحيث وجب عليــــه دم المجاوزته الميقات بلا إحرام لا يسقط لخروجه . والمراد على الراجح خلافا للشافعية ، وللحنفية الخلاف
والله أعلم .
الحديث الحادي عشر
۱۱
حدثنا سفيان قال :
سمع عمرو ابن عمر : كنا
تخابر ولا نرى بذلك بأسا ، حتى زعم رافع أن رسول الله
نهى عنه ، فتركناه
1.0
الجزء 1 — ص ١٠٥