شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد - السفاريني 01-02 — الصفحة ١٣٤

> • إحرام ، فاذا أراد مكاناً داخل الميقات ودون مكه كخليص ، فله أن يدخله بلا إحرام ، فاذا وصل خليص مثلا، فله دخول مكة بلا إحرام، وهو الحيلة عندهم المجاوزة الميقات بلا إحرام . وعندهم إنما يلزم الاحرام من أدنى الميقاتين من مكة كذي الحليفة ورابغ ، لكن من الأبعد أفضل ، إلا أن يريد نسكا . قال في الفروع ، : ولا وجه للتفرقة ، وظاهر مذهب الشافعي: يجوز مطلقاً؛ إلا أن ريد نسكا وعن الامام أحمد رواية ثانية مثله ، ذكرها القاضي وجماعة ، وصححها ابن عقيل . قال في « الفروع » : وهي أظهر ؛ للخبر ، يعني مفهوم حديث ابن عباس قال ـ وينبني على عموم المفهوم، والأصل عـدم الوجوب ، ووجه الأول : ماروى حرب وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما : «لا يدخل إنسان مكة إلا محرماً ، إلا الحمالين والحطابين وأصحاب منافها ، ، احتج به الامام أحمد ، قال : وكان ابن عمر رضي الله عنها يقول : يدخل بغير إحرام . وعن ابن عباس مرفوعاً و لا يدخل مكة أحد إلا بإحرام من أهلها وغيرهم ، ، وذكره في : « الفروع » وقال : فيه حجاج ، ضعيف مدلس ، ومحمد بن خالد بن عبد الله ضعفه الامام أحمد وابن معين وابن عدي وغيرهم ، وقال : لا أعرفه مسنداً إلا من هذ الوجه ، واحتج القاضي وابن العربي المالكي وغيرهما بتحريم الله ورسوله مكة وذا في القتال. قال في ( الانتصار ) : ومعناه في الخلاف : الاحرام شرط إباحة دخوله ، ولا توجبه لدخوله لئلا يقال : لا ينوب عنه إحرام بحجة أو عمرة ، كما لو لم ينب عن منذورة، ومستمد المذهب : لا يجوز لمن أراد دخول مكة أو الحرم أو نسكا تجاوز الميقات بغير إحرام ان كان حراً مسلماً مكلفاً ؛ إلا لقتال مباح ، أو خوف ، أو حاجة متكررة ؛ كخطاب وفيج (۱) وناقل ميرة ونحو حشاش ، وتردد المكي الى قريته بالحل ، ثم إن بدالله النسك أو لمن لم يرد الحرم أحرم من موضعه ، ومن تجاوز الميقات (۱) الفيج أو الفيوج : الذين يدخلون الجن ويخرجون ويحرسون . -1.8-
الجزء 1 — ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.