وقد قال : ( إن جاءت به على صفة إن جاءت به على صفة كذا وكذا ، فلا أراه إلا
قد صدق ، .
و في البخاري في قصة عريمر : ( انظروا ، فان جاءت به أسحم ، أدعج العينين .... الحديث . فجاءت به على النعت الذي نمت به رسول الله ، من تصدیق عويمر . وفي رواية : أنها كانت حاملاً فانكر حملها .
قال الموفق في ( المغني » : قال مالك ، والشافعي ، وجماعة من أهل الحجاز : يصح في الحمل ، وينتفي عنه ، محتجين بحديث هلال ، فانه نفى حملها ، فنقاء عنه النبي ، وألحقه بالأم . ولا يخفى أنه كان حملاً ، ولهذا قال : «انظروها فان جاءت به كذا وكذا ، ... الحديث . قال : ولأن الحمل مظنون بأمارات تدل . : عليه ، ولهذا ثبت للحامل أحكام تخالف فيها غير الحامل ، من النفقة ، والفطر في الصيام ، وترك إقامة الحد عليها ، وتأخير القصاص عنها ، وغير ذلك مما يطول ذكره . قال : وهذا القول هو الصحيح ، لموافقته لظواهر الأحاديث ، وما خالف الحديث لا يعبأ به كائناً ما كان . قال : وأما مذهب أبي حنيفة ، فلا يصح نفي الحمل واللمان عليه ، فان لاعنها حاملا ثم أتت بالولد ، لزمه عنده ، ولم يتمكن من نفيه أصلا" ، لأن اللعان لا يكون إلا بين الزوجين ، وهذه بانت بلعانها في حال حملها ، وفي هذا إلزامه ولداً ليس منه ، وعند صاحبيه له أن ينفي الحمل ما بين الولادة الى تمام أربعين ليلة منها . الثاني في صفة اللمان : وهي أن يقول الزوج بحضرة حاكم أو نائبه أو : أشهد بالله إني لمن الصادقين فيها رميت به امرأتي هذه من الزنا ، مشيراً إليها ، ولا يحتاج مع حضورها والاشارة اليها الى تسميتها ونسبها ، كما لا يحتاج الى ذلك في سائر العقود ، وإن لم تكن حاضرة ، سماها ونسبها ، حتى يكمل ذلك أربع مرات ، ولا يشترط حضورهما معاً ، بل لو كان أحدهما غائب عن صاحبه ،
محكم
-.-
الجزء 2 — ص ٣٩٠