شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد - السفاريني 01-02 — الصفحة ١٢٨٥

يشرب ، أو ناعاً فحتى ينام ، أو يصلي إن حضرت الصلاة ، أو يحرز ماله إن لم يكن محرزاً ، وما أشبه ذلك من أشغاله . فإن أخره بعدها لم يكن له نفيه ، ولا بد أن لا يوجد منه دليل على الاقرار به ، فان أقر به ، أو بتوأمه ، أو نفاه أو سكت عن توأمه ، أو هنىء به فسكت ، أو أمن على الدعاء ، لحقه نسبه ، وامتنع نفيه . وإن قال : أخرت نفيه رجاء موته ، لم يقبل ، وإن نفى العلم بولادته وأمكن صدقه ، قبل قوله مع يمينه ، لا إن كان معها في الدار . وإن قال : علمت بولادتها ولم أعلم أن لي نفيه ، أو علمت ذلك ولم أعلم أنه على الفور ، وكان ممن يخفى عليه ذلك ، كمامة الناس ، ومن هو حديث عهد باسلام ، ونحو أهل البادية، قبل منه ، لا إن كان فقيهاً . ومتى أكذب نفسه بعد نفيه واللعان ، لحقه نسبه حياً كان أو ميتاً ، غنياً كان أو فقيراً ، ويتوارثان ، ولزمه الحدث إن كانت محصنة، وإلا فالتعزير . وقال بعض أصحاب الامام مالك : ينتفي الحمل بلعانه ، ولا يحتاج أن يقول: وماهذا الحمل مني ، ولا قد استبر أنها . وكذا قال بعض أهل الظاهر ، وهو اختيار الامام عبد العزيز غلام الخلال من أئمة مذهبنا . وفي « الهدي ، للامام المحقق ابن القيم : وإن لاعنها وهي حامل ، وانتفى من حملها ، انتفى عنه ، ولم يحتج أن يلا عن بعد وضعه ، كما دلت على ذلك السنة الصحيحة الصريحة . وهذا موضع اختلف فيه الفقهاء ، فأبو حنيفة وأحمد قالا : لا يلا عن لنفيه حتى تضع ، لاحتمال كونه ريحاً فينفس . وقال الامام الموفق كالجمهور : له أن يلا عن في حال الحمل ، اعتماداً على قصة هلال بن أمية ، فانها صحيحة صريحة في اللعان حال الحمل ونفي الولد في تلك الحال . -PAR-
الجزء 2 — ص ٣٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.