شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد - السفاريني 01-02 — الصفحة ١٢٥٠

المدينة والتابعين سعيد بن المسيب ابنته على در همين ، ولم ينكر عليه أحد ، بل عد ذلك في مناقبه وفضائله ، ولا سبيل إلى إثبات المقادير ، إلا من جهة صاحب الشرع . انتهى وقد اعترض بعض المدنيين على الامام مالك لما حدد المهر بثلاثة دراهم . فقد قال له عبد العزيز الدراورودي في تقدير المهر بنصاب السرقة : تعرفت يا أبا عبد الله ؟ أي صرت في هذه المسأله إلى قول أهل العراق الذين يقدرون أقل المهر بنصاب السرقة ، لكن النصاب عند أبي حنيفة وأصحابه عشرة دراهم . وأما مالك والشافعي وأحمد ، فنصاب السرقة عندهم ثلاثة دراهم ، أو ربع دينار ، كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة الصريحة، وكان أهل المدينة يكرهون للرجل من علمائهم أن يوافق أهل العراق، كما قال ابن عمر رضي الله عنها لمن استفتاء عن دم البعوض ، أنجس هو ؟ فقال: انظروا هذا الرجل من أهل العراق يستفتي عن دم البعوض ، وقد أراقوا دم الحسين بن رسول الله ، والله أعلم ثم ( قال ) رسول الله ل للرجل : ) هل ممك من القرآن ) العظيم (شبيء ؟) وقع في رواية سفيان بن عيينة باختصار ذكر الازار ، وثبت ذكره في رواية مالك وجماعة ، منهم من قدم ذكره على الأمر بالتماس الشيىء أو الخاتم ، ومنهم من أخره ، ففي ( الصحيحين » و « المسند ، وغيرها ، من حديث سهل ابن سعد قال : ( هل عندك من شبي تصدقها إياه ؟ ، قال : ما عندي إلا إزاري هذا . فقال رسول الله : « إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك ، فالتمس شيئاً ، . فقال : ما أجد . قال : ( التمس ولو خاتماً من جديد ، . ووقع في رواية يعقوب ، وابن أبي حازم بعد قوله : ولا خاتماً من حديد ، ولكن هذا إزاري قال سهل بن سعد رضي الله عنه . ماله رداء فلها نصفه . قال : « ما تصنع بازارك ، إن لبسته لم يكن عليها منه شيء ، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيىء. كذا ٣٥٤
الجزء 2 — ص ٣٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.