قال المحقق في ( الهدي ، : ثبت في ( صحيح مسلم ، عن عائشة رضي الله عنها : كان صداق النبي الله لأزواجه ثنتي عشر أوقية ونشأ ، فذلك
خمائة درهم .
قال عمر رضي الله عنه : ما علمت رسول الله ما نكح شيئاً من نسائه ، ولا أنكح شيئاً من بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقية . قال الترمذي: حديث
حسن صحيح . والأوقية أربعون درهما . والنش : عشرون درهما
في « سنن أبي داود ، من حديث جابر رضي الله عنه ، أن النبي الله قال : ( من أعطى في صداق ملء كفيه سويقاً أو تمراً ، فقد استحل . وفي الترمذي : أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلين . فقال رسول الله : د رضيت من نفسك ومالك بنعلين ؟ ، قالت : نعم . فأجازه . قال الترمذي :
حديث صحيح .
وفي
و مسند الامام أحمد ) من حديث عائشة رضي الله عنها ، عن النبي : إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة ، كل هذه الأحاديث وغيرها مما لم تذكره تدل على عدم اعتبار تحديد الصداق بنحو أربع دراهم أو عشرة
كما ترى
وقال الامام مالك : لا يكون المهر أقل من ربع دينار ، أو ثلاث دراهم
أو قيمتها .
أقله
ومذهب الامام أبي حنيفة أن أقله عشرة دراهم. ومذهب بعضهم خمسة دراهم ، وهذه أقوال لا دليل عليها ، من كتاب ، ولا سنة ، ولا إجماع ، ولا قياس ، ولا قول صحابي . ومن ادعى في هذه الأحاديث التي ذكرناها اختصاصها بالنبي ، أو أنها منسوخة ، أو أن عمل أهل المدينة على خلافها ، فقد جاء بدعوى لا يقوم عليها دليل . والأصل يردها ، وقد زوج سيد أهـــــل
٣٥٣ -
ثلاثيات - ۲۳
الجزء 2 — ص ٣٥٣