باب النكاح بغير ولي
٤٣
وقال أبو عمر اختلف أصحابنا في قول عمر هذا فقال بعضهم : كل واحد من
هؤلاء يجوز نكاحه إذا أصاب وجه النكاح من الكفء والصلاح .
وقال آخرون : على الترتيب لا على التخيير ، كما قاله الزرقاني )
(1)
قال محمد : لا نكاح أي : لا يصح النكاح إلا بولي، فإن تَشاجَرَت أي : تنازعت هي والولي أي : بأن رضيت هي دونه فالسلطان ولِي مَنْ لا وَلِي له أي : والولي المذكور عند مخالفته لها صار كالقدم.
وأما أبو حنيفة فقال : إذا وضعت نفسها في كفاءة ولم تقصر في نفسها أي : في حقها في صداق ، أي : مهر مثلها فالنكاح جائز ، أي : منفذ من غير اعتراض ولي عليها ومن حجّته أي : بعض أدلة أبي حنيفة رحمه الله قول عمر رضي الله عنه هذا الحديث : أو ذي الرأي من أهلها ، أنه ليس بولي، أي: أقرب وقد جاز أي: عمر رضي الله عنه نكاحه ؛ أي : تزويج ذي الرأي لأنَّه إنما أراد أن لا تُقَصِّر بنفسها ، أي : من اعتبار كفاءة و تمام مهر المثل ، وفي نسخة نفسها فإذا فعلت هي أي : بنفسها ذلك أي : ما ذكر من أمر الكفاءة ومهر المثل جاز أي : النكاح ؛ لأن المقصود من المولى ذلك فإن المرأة قد تقصر في حقها، لنقصان عقلها وميل بعلها أن لا تلتفت إلى كدها وتمام مهرها، فإذا قامت بهما بنفسها فلا اعتراض لأحد عليها .
والحاصل : أنه ينفذ نكاح امرأة مكلفة ثيباً كانت أو بكرا ولو من غير كفء بلا ولي ، وله اعتراض فيما لو زوجت نفسها من غير الكفء بأن يطلب من الحاكم التفريق بينهما للحوق الباذلة بمظاهرة غير الكفء وهذا كله عند أبي حنيفة، وكان أبو يوسف أولاً يقول : إن النكاح لا ينعقد إذا كان لها ولي، ثم رجع وقال : إن كان الزوج كفء انعقد النكاح وإلا لم ينعقد، ثم رجع وقال : ينعقد سواء كان الزوج كفء أو لم يكن ، وقال مالك : ينعقد إذا كانت
خسيسة، وقال الشافعي وأحمد : لا ينعقد بعبارة النساء لما تقدم، كما قاله علي القاري . لما فرغ من بيان حكم النكاح من غير وليها شرع في بيان حكم النكاح بغير تقدير
المهر، فقال : هذا
(1) في شرحه (٣/ ١٦٥).
الجزء 3 — ص ٤٣