٤٢
المُهَيَّا في كشف أسرار الموطأ
بشرط حرية وتكليف، ثم الأم ذو الرحم الأقرب فالأقرب، ثم مولى الموالات، ثم القاضي في منشورة تزويج الأيتام.
٥٤٢ - أخبرنا مالك ، أخبرنا رجل عن سعيد بن المسيب ، قال : قال عمر ابن الخطاب : لا يصلح لامرأة أن تُنكح إلا بإذن وليها، أو ذي الرأي من أهلها
والسلطان .
قال محمد : لا نكاح إلا بولي، فإن تَشاجَرَت هي والوَلِي، فالسلطان وَلِي مَنْ لا وَلِي له . وأما أبو حنيفة فقال : إذا وضعت نفسها في كفاءة ولم تقصر في نفسها في صداق، فالنكاح جائز ، ومن حُجّته قول عمر هذا الحديث : أو ذي الـ الرأي من أهلها»، أنه ليس بولي، وقد جاز نكاحه ؛ لأنَّه إنما أراد أن لا تُقَصِّر بنفسها، فإذا فعلت هي ذلك جاز .
أخبرنا مالك ، وفي نسخة : أخبرنا ،رجل، ولم يذكر اسمه عن سعيد بن المسيب ، قال : قال عمر بن الخطاب : رضي الله عنه لا يصلح أي : لا يصح لامرأة أن تنكح بصيغـة
المجهول إلا بإذن وليها ، أي : الأقرب أو ذي الرأي من أهلها أي : ولو كان بعيداً . قال مالك : في المدينة هو الرجل من العشيرة أو ابن العم أو المولى، وروى ابن نافع عنه أن الرجل من عصبتها، وقال ابن ق (٥۸۰ الماجشون : العشيرة قد تعظم، إنما هو الرجل من البطن أو من بطن من أعتقها ؛ لأن البطن ألصق من العشيرة أو السلطان لأنه ولي لمن لا ولي له قال سعيد بن زيد الباجي المالكي: يهديه من له حكم من إمام أو قاض فيزوجها مع عدم الولي أمامه فروى أصبغ عن ابن القاسم : ليس له أن يزوج حتى يسأله، وإن امتنع بغير عذر زوجها، فإن بدر السلطان أو ذي الرأي من أهلها فأنكحها في المؤونة يمضي ورأي [حث ] (۱) عمر على المساواة، وحكى ابن حبيب عن ابن القاسم ورده أنه لو [حث](۱) كان ذلك لرد قول مالك بتقديم الأبعد، وإنما معناه : إذا لم يكن لها ولي من القرابة .
،
(٥٤٢) إسناده ضعيف لإبهام شيخ مالك .
(۱) في الأصل : حيث .
الجزء 3 — ص ٤٢