i
۵۲
المهيا في كشف أسرار الموطأ
يتفرقا هذا حديث صحيح قال : أي : إبراهيم النخعي معناه ما لم يتفرقا عن منطق البيع ، أي : ما يتعلق بعقده من إيجاب وقبول وشرط ونحو ذلك إذا قال البائع قد بعتك، فله أن يرجع ، أي : عن قوله بعت ما لم يقل الآخر :أي: المشتري قد اشتريت زيادة «قد» المجرد التحقيق، وليست شرطًا في الإيجاب وإذا قال المشتري قد اشتريت بكذا وكذا، أي: بثمن معين سابقا ولاحقًا فله أن يرجع أي: المشتري من قوله اشتريت ما لم يقل البائع قد بعت ، وحاصله ما لم يتفرقا في أقوالهما لا في أبدانهما ، كقوله تعالى في سورة النساء : وإن يتفرقا يُغْن اللهُ كُلاً من سعته (النساء : ۱۳۰) ويسمى خيار القبول، وفي لفظ الحديث إشارة إلى ذلك، فإنهما متبايعان حالة البيع حقيقة وهو قول أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا . لما فرغ من بيان حكم ما يوجب البيع بين البائع والمشتري، شرع في بيان حكم الاختلاف بين البائع والمشتري في ثمن البيع .
١٧ ـ باب الاختلاف في البيع ما بين البائع والمشتري
في بيان حكم الاختلاف في البيع ، أي : ثمن المبيع بين البائع والمشتري أي : والحال أنهما اعترفا بنفس البيع، وإنما اختلفا في قدر ثمن المبيع، وجه المناسبة بين هذا الباب وبين الباب السابق في الاتفاق والاختلاف في وقوع البيع الصحيح .
٧٨٦ - أخبرنا مالك ، أنه بلغه أن ابن مسعود كان يُحدث أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال : «أَيُّمَا بيعان تبايعا، فالقول ما قال البائع أو يترادان».
قال محمد : وبهذا نأخذ إذا اختلفا في الثمن تحالفا وترادًا البيع، وهو قول أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا ؛ إذا كان المبيع قائما بعينه، فإن كان المشتري قد استهلكه فالقول ما قال المشتري في الثمن، في قول أبي حنيفة، وأما في قولنا فيتحالفان ويترادان القيمة .
(٧٨٦) إسناده ضعيف ، هو في الموطأ برواية أبي مصعب الزهري (٢٦٦٥) ، وبرواية يحيى (٦٨١)، وأخرجه الطبراني في الكبير (۷۲۱۰) رقم (۹۹۸۷).
الجزء 4 — ص ٥٢