المهيأ في كشف أسرار الموطأ - الكماخي - غير ملون 1-4 — الصفحة ١٥١٢

باب ما يوجب البيع بين البائع والمشتري . 이 على صاحبه، ما لم يتفرقا ؛ أي: عن الكلام في متعلقات العقد، وفي نسخة : قال : «كل متبايعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا أي : لا يتقرر البيع بين البائع والمشتري إلى غاية تفرقهما من الكلام . وفي النسائي : يفترقا بتقديم الفاء ، ونقل ثعلب عن المفضل بن سلمة : افترقا بالكلام وتفرقا بالأبدان، ورده ابن العربي بقوله تعالى: ﴿ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ( البينة : ٤ ) فإنه ظاهر في التفرق بالكلام؛ لأنه بالاعتقاد وأجيب بأنه من الأزمة ) الغالب ؛ لأن من خالف آخر في عقيدته كان مستدعيا لمفارقته إياه ببدنه . قال الحافظ : ولا يخفى ضعف هذا الجواب، والحق حمل كلام المفضل بن سلمة على الاستعمال بالحقيقية، وإنما استعمال أحدهما في موضع الآخر الآخر اتساعاً إلا بيع الخيار مستثنى من قوله : ما لم يتفرقا . قال عياض : وهذا أهل في جواز بيع المطلق والمقيد قال الأبي : يعني بالمطلق المسكوت عن تعيين مدة الخيار فيه، وبالمقيد ما عين فيه مدة الخيار ، وإنما يكون أصلاً في بيع الخيار على أن الاستثناء من مفهوم الغاية، أي: فإن تفرقا فلا خيار إلا في بيع شرط فيه الخيار، وقيل: إنما الاستثناء من الحكم والمعنى المتبايعان (ق (۸۱۸) بالخيار ما لم يتفرقا إلا في بيع شرط فيه عدم الخيار فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وقيل : المعنى إلا بيعاً جرى فيه التخيير بأن يقول أحدهما للآخر في المجلس : اختر فيختار، فيلزم العقد ويسقط خيار المجلس، فعلى هذين لا يكون أصلاً في بيع الخيار انتهى . قال سعيد بن زيد الباجي المالكي : والأول أظهر ؛ لأن الخيار إذا أطلق شرعاً فهم منه إثباته لا قطعه . قال ابن عبد البر : أجمع العلماء على ثبوت هذا الحديث وقال به أكثرهم . قال مالك في (الموطأ ) : وليس لهذا عندنا حد معلوم والأمر معمول به فيه يعني ليس للخيار حداً بثلاثة أيام، كما حده الكوفيون والشافعي كذا قاله الزرقاني . قال محمد : وبهذا نأخذ أي : إنما نعمل بهذا الحديث رواه نافع عن عبد الله بن عمر، ولما كان ظاهر الحديث يفيد خيار المجلس كما قال به الشافعي وأحمد قال : وتفسيره أي : وتأويله عندنا على ما بلغنا عن إبراهيم النخعي أنه قال : المتبايعان بالخيار ما لم 6
الجزء 4 — ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.