تمهيد التمهيد (ج١)
۹۵
- قوله : نبدأ بما بدأ الله به مع قوله تعالى : هو إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَارِ
[البقرة : ١٥٨].
هذا وقد اختار ابن عبد البر المذهب الأول، ورد على الفريق الثاني حجتهم،
وهذا ملخص رده
- ما نسبوه إلى نحويي الكوفة ليس بمشهور عنهم. - ما ذكروه من آية الوصية والدين لا معنى له لأنهم إذا نفذوا الوصية قبل أداء الدين ثم أدوا الدين من مال الميت لم تجب عليهم إعادة الوصية، ولو نفذوا الوصية ولم يكن في المال ما يؤدى منه الدين وكانوا قد علموا به ضمنوا، لأنهم قد تعدوا . - لا حجة في قوله : نبدأ بما بدأ الله به لهم فيما ذهبوا إليه، لأن الواو لو كانت توجب الترتيب لم يحتج أن يقول لهم ما قال(۱)
٢ الاختلاف فيمن نكس السعي بين الصفا والمروة؛ فبدأ بالمروة قبل الصفا : انبنى على الاختلاف السابق هذا الاختلاف فذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي إلى أنه لا يجزئه وعليه أن يلغي ابتداءه بالمروة، ويبني على سعيه من الصفا، ويختم بالمروة.
وقال بعض العراقيين : يجزئه ذلك. وإنما الابتداء عندهم بالصفا استحباب. واختلف عن عطاء؛ فروي عنه أنه يلغي الشوط وهو الذي عليه العمل عند الفقهاء، وروي عنه أنه من جهل ذلك أجزأ عنه
•
،
واختار ابن عبد البر الله مذهب مالك ومن قال بقوله لقوله : «خذوا عني مناسككم (۲).
(۱) قلت : والذي يظهر لي في هذه المسألة - والله أعلم - أن الواو لا تثبت ترتيبا ولا تنفيه، وأن العبادة إذا رتبت على شكل معيّن كالوضوء مثلا أم لم ترتب فإنه لا دخل للواو في هذه المسائل، وإنما يستفاد الترتيب وعدمه من فعله ، وبيانه فما رتبه على شكل ما أو أمر به على ذاك الشكل كالوضوء والسعي بدءًا بالصفا وركعات الصلاة وغيرها فقد وجب اتباعه على ذلك، وإلا فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى والله أعلم. هذا وقد قال ابن تيمية (٧٧/١٦): (إن الواو مفهومها التشريك المطلق بين المعطوف والمعطوف عليه، فأما الترتيب فلا ينفيه ولا يثبته، إذ الدال على مجرد المشترك لا يدل على المميز).
(۲) رواه أحمد ومسلم والنسائي.
الجزء 1 — ص ٩٥