٩٤
تمهيد التمهيد (ج١)
- قول سيبويه وسائر نحاة البصرة في قول : أعط زيدًا وعمرا دينارًا : إن ذلك إنما يوجب الجمع بينهما في العطاء، ولا يوجب تقدمة زيد على عمرو . قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُوا الْحَج وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ [البقرة: (١٩٦]، وجائز عند الجميع أن
يعتمر الرجل قبل أن يحج .
قوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء : ٩٢] ، ولا يختلف العلماء أنه جائز لمن وجب عليه في قتل الخطأ إخراج الدية وتحرير الرقبة، ويسلمها قبل أن يحرر الرقبة.
قوله تعالى : ﴿يَمَرْيَمُ أَقْني لِرَبِّكِ وَاسْجُدِى وَازَكَعِى مَعَ الراكعين ﴾ [آل عمران : ٤٣] ، ومعلوم أن السجود بعد الركوع، وإنما أراد الجمع لا الرتبة.
القول الثاني : توجب الواو الرتبة والجمع جميعا : ذهب إليه الشافعي وسائر أصحابه إلا المزني وأحمد بن حنبل وأبو عبيد وإسحاق وأبو ثور، وذهب إليه من المالكية أبو مصعب، وحكى ذلك مالك عن وأهل المدينة، وهذه حجتهم :
-
ما جاء عن نحويي الكوفة : الكسائي والفراء وهشام أنهم قالوا في واو العطف : إنها توجب الجمع، وتدل على تقدمة المقدم في قولهم : أعط زيدًا وعمرا. - لم يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم إلا على الترتيب، وهذا بيان منه لما نحن بصدده، ومن لم يتوضأ على غير ما كان يفعله له لم يجزه، بدليل : كل عمل ليس عليه أمرنا فهو
رد) (۱)
-
- ما روي عن علي له أنه قال: (أنتم تقرءون الوصية قبل الدين، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية. قالوا : فهذا علي له قد أوجبت عنده «أو» التي هي في أكثر أحوالها بمعنى الواو القبل والبعد، فالواو عنده أحرى بهذا وأولى، لأن الواو أقوى عملا في العطف من «أو» عند الجميع.
(۱) رواه مسلم.
الجزء 1 — ص ٩٤