٣٩٦
تمهيد التمهيد (ج۲)
والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور، وكان أحمد يقول : أحبّ إلى أن لا يطأها إلا أن يطول ذلك بها . قال مالك : قال رسول الله : إنما ذلك عرق وليست بالحيضة» (١) ، وإذا لم :
تكن حيضة فما يمنعه أن يصيبها، وهي تصلي وتصوم؟!
.
قال ابن عبد البر (۷۱/۱٦): (حكم الله عز وجل في دم المستحاضة بأنه لا يمنع الصلاة، وتعبد فيه بعبادة غير عبادة الحيض أوجب أن لا يحكم له بشيء من من
حكم الحيض إلا فيما أجمعوا عليه من غسله كسائر الدماء).
قلت
٢- الاختلاف في
أكثر الحيض وأقله :
ذهب فقهاء المدينة إلى أن الحيض لا يكون أكثر من خمسة عشر يوما فما دون، وما زاد على ذلك فهو استحاضة وهذا مذهب مالك وأصحابه في الجملة، وقد روي عنه أنه قال : لا وقت لقليل الحيض ولا لكثيره والدفعة عنده من الدم وإن تمنع من الصلاة وأكثر الحيض عنده خمسة عشر يوما إلا أن يوجد في النساء أكثر من ذلك، فكأنه ترك قوله ورده إلى عرف النساء في الأكثر . هذه جملة رواية وأكثر المصريين عنه، وروى الأندلسيون عنه : أقل الطهر عشر، وأقل ابن القاسم الحيض خمس وقال عبد الملك بن الماجشون عن مالك : أقل الطهر خمسة أيام، وأقل الحيض خمسة أيام. وهو قول عبد الملك .
وقال الشافعي : أقل الحيض يوم وليلة . وروي عنه : يوم بلا ليلة، وأكثره عنده خمسة عشر يوما، وله قول آخر كقول مالك في عرف النساء. وقال محمد بن مسلمة : أكثر الحيض خمسة وأقله ثلاثة أيام. وقال الأوزاعي : أقل الحيض يوم. قال : وعندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية .
وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة فما نقص عندها ولاء من ثلاثة أيام فهو استحاضة وما زاد على عشرة أيام
فهو استحاضة.
(۱) أخرجه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
الجزء 2 — ص ٣٩٦