تمهيد التمهيد (ج۲)
۳۹۵
- أجمع العلماء أن المرأة لها ثلاثة أحكام في رؤيتها الدم السائل من فرجها ؛ فمن ذلك دم الحيض المعروف؛ تترك له الصلاة والصوم، فإذا انقطع عنها كان طهرها منه الغسل، وللحيض عندهم مقدار اختلفوا فيه، وكلهم يقول : إذا جاوز الدم ذلك المقدار فليس بحيض. والثاني وهو دم النفاس عند الولادة؛ له عند العلماء أيضًا حد محدود اختلفوا فيه وطهرها عندهم انقطاعه والغسل منه كالغسل من الحيض سواء. والثالث دم ليس بعادة ولا طبع منهن ولا خلقة، وإنما هو عرق انقطع، سائل ،دمه لا انقطاع له إلا عند البرء منه، فهذا حكمه أن تكون المرأة فيه طاهرا لا يمنعها من صلاة ولا صوم بإجماع من العلماء واتفاق من الآثار المرفوعة ؛ إذا كان معلومًا أنه دم العرق لا دم الحيض، وعلى المرأة المستحاضة إذا كانت ممن تميز دم حيضها من دم استحاضتها أن تغتسل عند إدبار حيضتها، وكذلك إذا لم تعرف ذلك وقعدت ما أمرت به من عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر اغتسلت عند انقضاء ذلك على حسبما جاء منصوصًا في حديث
الباب .
. اختلاف العلماء:
،
١ - الاختلاف في وطء الزوج أو السيد للمرأة المستحاضة :
قال جماعة : لا سبيل لزوجها إلى وطئها ما دامت تلك حالها، لأن كل دم أذى يجب غسله من الثوب والبدن ولا فرق في المباشرة بين دم الحيض ودم الاستحاضة، لأنه كله ،رجس، وإن كان التعبد منه مختلفا، كما أن ما خرج من السبيلين سواء في النجاسة وإن اختلفت عباداته في الطهارة. قالوا : وأما الصلاة فرخصة وردت بها السنة كما يصلي سلس البول. وهذا قول النخعي وسليمان بن يسار والحكم والشعبي وابن سيرين والزهري واختلف فيه عن الحسن. وروي عن عائشة في المستحاضة أنه لا يأتيها زوجها. وبه قال ابن عليّة .
وقال جمهور العلماء : المستحاضة تصوم وتصلي وتطوف وتقرأ ويأتيها زوجها . وهو قول ابن عباس وابن المسيب والحسن وسعيد بن جبير وعطاء ومالك
الجزء 2 — ص ٣٩٥