1
۳۸۷
تمهيد التمهيد (ج۲)
وقال الشافعي والليث : لا يجوز تصارف الدينين ولا تطارحهما ؛ لأنه لما لم يجز غائب بناجز كان الغائب بالغائب أحرى أن لا يجوز. وأجاز الشافعي وأصحابه قضاء الدنانير عن الدراهم والعكس، وسواء كان ذلك من بيع أو قرض إذا كان حالا وتقابضا قبل أن يفترقا بأي سعر شاء، فإن تفرقا قبل أن يتقابضا بطل الصرف بينهما، ورجع كل واحد منهما إلى أصل ما كان له على صاحبه. وكره الشافعي وأصحابه قصاص الدنانير من الدراهم إذا كانتا جميعا في الذمم. وقال ابن شبرمة : لا يجوز أن يأخذ عن دراهم دنانير ولا عن دنانير دراهم، وإنما يأخذ ما أقرض.
قال ابن عبد البر (١٠/١٦) ويشهد لمذهب ابن شبرمة ويؤيده حديث أبي سعيد في هذا الباب، وهو قول ابن عباس وابن مسعود، ويشهد لقول سائر الفقهاء حديث ابن عمر إلا أن فيه : بسعر يومكما).
الاختلاف في بيع الرجل السلعة بدنانير على أن يعطيه بها دراهم : قال مالك : لا يلتفت إلى اللفظ الفاسد إذا كان فعلهما حلالا ، وكأنه باعه السلعة بتلك الدراهم التي ذكر أنه يأخذها في الدنانير. وقال أبو حنيفة والشافعي : البيع فاسد. وهو قول جمهور أهل العلم؛ لأنه من باب بيعتين في بيعة، ومن باب بيع وصرف لم يقبض .
٤- الاختلاف في الصرف يوجد فيه زيوف: قال مالك : إذا وجد في دراهم الصرف درهما زائفا فرضي به جاز، وإن ردّه انتقض صرف الدين كله وقال زفر والثوري : يبطل الصرف في ما رد قل أو كثر . وروي عنه أنه إن شاء استبدله، وإن شاء كان شريكه في الدينار بحساب. وقال أبو يوسف ومحمد والأوزاعي والليث والحسن بن حي: يستبدله كله .
أن
وهو قول ابن شهاب ، وربيعة وكذلك قال الحسن وابن سيرين وقتادة، وهو قول أحمد وأحد أقاويل الشافعي واختاره المزني قياسًا على العيب يوجد في السلم على صاحبه أن يأتي بمثله .
الجزء 2 — ص ٣٨٧