٣٨٦
تمهيد التمهيد (ج۲)
فقه الحديث:
في هذا الحديث تحريم الازدياد والنسأ جميعا في الذهب والورق تبرهما وعينهما، وهو أمر مجتمع عليه وفيه دليل على أنه لا يجوز في الصرف شيء من التأخير، ولا يجوز حتى يحضر العين منهما جميعًا. وهذا أمر مجتمع عليه أيضًا.
. اختلاف العلماء:
الاختلاف في الصرف على ما ليس عند المتصارفين أو عند أحدهما في حين
العقد :
قال مالك : لا يجوز الصرف إلا أن يكون العينان حاضرتين. وقال الشافعي وأبو حنيفة : يجوز أن يشتري دنانير بدراهم ليست عند واحد منهما ، ثم يستقرض فيدفع قبل الافتراق.
وروى الحسن بن زياد عن زفر أنه لا يجوز الصرف حتى تظهر إحدى العينين وتعين ؛ فإن لم يكن ذلك لم يجز، نحو أن يقول : اشتريت صك ألف درهم بمائة دينار، وسواء كان ذلك عندهما أم لم يكن فإن عين أحدهما جاز، وذلك مثل أن
،
يقول : اشتريت منك ألف درهم بهذه الدنانير - إذا دفعها قبل أن يفترقا . وروي عن مالك مثل قول زفر ؛ إلا أنه قال : يحتاج بأن يكون قبضه لما لم يعينه قريبا متصلا بمنزلة النفقة يحلها من كيسه . الاختلاف في تصارف الدينين وتطارحهما ؛ مثل أن يكون لرجل على رجل دنانير ولآخر عليه دراهم : مذهب مالك وأبي حنيفة أنه لا بأس أن يشتري أحدهما ما عليه بما على الآخر ويتطارحانهما صرفا . ومن حجتهم حديث ابن عمر قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت : يا رسول الله ! إني أبيع الإبل ؛ أبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ
(1)
الدنانير . فقال : «لا بأس بذلك ما لم تفترقا وبينكما شيء ؛ ففي هذا الحديث
دليل على جواز الصرف إذا كان أحدهما دينًا قالوا : فكذلك إذا كانا دينين .
(1) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والدارمي .
الجزء 2 — ص ٣٨٦