مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٨٤٣

تمهيد التمهيد (ج۲) ۳۳۹ - وأما حديث فاطمة بنت حبيش فلم يذكر فيه هشام بن عروة من رواية مالك وغيره القرء؛ إنما قال فيه : إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة»، ولم يقل : «إذا أتاك قرؤك»، وهشام أحفظ من الذي خالفه في ذلك، ولو صح كان الوجه فيه ما ذكرناه عن عائشة . - وأما احتجاجهم بأن أم الولد عدتها حيضة بإجماع وأنها لا يحل لها النكاح حتى تطهر من حيضتها .. فليس كما ظنوا ؛ وجائز لها عندنا أن تنكح إذا دخلت في الحيضة واستيقنت أن دمها دم حيض. قال ابن عبد البر (۹۹/۱٥) : (وقد أجمعوا على أن الطلاق للعدة أن يطلقها طاهرا من غير جماع لا حائضًا، وأجمعوا على أن كل معتدة من طلاق أو وفاة تحسب عدتها من ساعة طلاقها أو وفاة زوجها وذلك دليل على أن الأقراء الأطهار لا الحيض؛ لأن القائلين بأنها الحيض يقولون إنها لا تعتد إلا بالحيض المقبل بالطهر الذي طلقت فيه فجعلوا عليها ثلاثة قروء وشيئا آخر، وذلك خلاف الكتاب والسنة، ويلزمهم أن يقولوا إنها قبل الحيضة في غير عدة، وحسبك بهذا خلافًا لظاهر قوله تعالى: ﴿فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ . ، الحديث الثامن والأربعون النافع عن ابن عمر الله مالك عن نافع عن ابن عمر الله أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ،ولا ،الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئًا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس (1) أخرجه مالك (۲۰) كتاب الحج ، (۳) باب ما ينهى المحرم عنه من لبس الثياب في الإحرام، حديث (۸)، والبخاري (۲٥) كتاب الحج ، (۲۱) باب ما لا يلبس المحرم من الثياب، ومسلم (١٥) كتاب الحج، (۱) باب ما يباح للمحرم وما لا يباح حديث (۱). وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه كلهم عن مالك به .
الجزء 2 — ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.