مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٨٤٢

تمهيد التمهيد (ج۲) • وقال آخرون : القرء هو الطهر وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وداود وأصحابهم، وهو قول عائشة وزيد بن ثابت وابن عمر ، وروي أيضا عن ابن عباس، وبه قال القاسم وسالم وأبان بن عثمان وأبو بكر بن عبد الرحمن وسليمان ابن يسار وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب وربيعة ويحيى بن سعيد . . والمطلقة عند هؤلاء تحل للأزواج وتخرج عن عدتها بدخولها في الدم من الحيضة الثالثة، وسواء بقي من الطهر الذي طلقت فيه المرأة يوم واحد أو أقل أو أكثر أو ساعة واحدة فإنها تحتسب به المرأة ،قرءًا، لأن المبتغى من الطهر دخول الدم عليه، وهو الذي ينبئ عن سلامة الرحم، وليست استدامة الطهر بشيء. وهذا قول جميعهم إلا الزهري فإنه قال في امرأة طلقت في بعض طهرها إنها تعتد ثلاثة أطهار سوى بقية ذلك الطهر . قال ابن عبد البر (۹۳/۱٥) : (فعلى قوله لا تحل المطلقة حتى تدخل في الحيضة الرابعة، والحجة لمالك والشافعي ومن قال بقولهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في طلاق الطاهر من غير جماع، ولم يقل أول الطهر ولا آخره. ودليل هذا المذهب أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالطلاق في الطهر لمن شاء أن يطلق ، وقوله في العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء؛ فبين مراد الله عز وجل من قوله: ﴿فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ [الطلاق: ١]. وقد اختار ابن عبد البر هذا المذهب، وهذا ملخص رده على أدلة الفريق الأول : ا- لا وجه للتفريق بين آية الحج وآية القروء؛ لأن المبتغى من الأقراء براءة الرحم، وهو خروج المرأة من الطهر إلى الدم، وقد حصل منه ثلاثة أوقات كاملة بدخولها في الدم من الحيضة الثالثة، ودليل آخر أن الطهر مذكر، فهو أشبه بقوله تعالى : ثَلَثَةَ قُرُوءٍ ؛ لإدخال الهاء في كلمة (ثلاثة) وهي لا تدخل إلا في العدد المذكر والحيضة مؤنثة فلو أرادها لقال : ثلاث قروء .. قال ابن عبد البر (۹۸/۱٥): (وقد احتج أصحابنا بهذا، وهذا عندي ليس بشيء ؛ ؛ لأن التذكير في العدد إنما جاء على لفظ القرء وهي مذكرة). احتجاجهم بحديث : اقعدي أيام أقرائك لا يصح؛ لأن الحيض قد يسمى قرءا، وليست المنازعة في هذا على أن هذا الحديث قد ضعفه أهل العلم ؛ لأنه يروى عن عائشة ، وهي لم يختلف عنها في أن الأقراء الأطهار. 6
الجزء 2 — ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.