٣٢٤
تمهيد التمهيد (ج۲)
الزهري وعمر بن عبد العزيز والسّدّي وأحد قولي الشافعي، وقول أبي حنيفة وأصحابه، إلا أن أبا حنيفة قال : إذا جاءت المرأة والزوج فعليه أن يحكم بينهما بالعدل، فإن جاءت المرأة وحدها ولم يرض الزوج لم يحكم، وقال أبو يوسف ومحمد وزفر بل يحكم. وكذلك اختلف أصحاب مالك على هذين القولين . قال ابن عبد البر (۳۹۲/١٤) : (الصحيح في النظر عندي أن لا يحكم بنسخ شيء من القرآن إلا ما قام عليه الدليل الذي لا مدفع له ولا يحتمل التأويل، وليس في قوله عز وجل : ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ الله الله دليل على أنها ناسخة للآية قبلها، لأنها يحتمل معناها : وأن احكم بينهم بما أنزل الله إن حكمت ولا تتبع أهواءهم ؛ فتكون الآيتان مستعملتين غير متدافعتين).
لا: - الاختلاف في اليهوديين الذميين إذا زنيا .. هل يحدان قال مالك : إذا زنى أهل الذمة أو شربوا الخمر، فلا يعرض لهم الإمام إلا أن يظهروا ذلك في ديار المسلمين ويدخلوا عليهم الضرر فيمنعهم السلطان من الإضرار بالمسلمين قال : وإنما رجم رسول الله اليهوديين؛ لأنه لم يكن لهم يومئذ ذمة وتحاكموا إليه . وذكر الطحاوي قول مالك هذا، وقال بعده : وإذا كان من لا ذمة له قد حده النبي الله في الزنا ، فمن له ذمة أحرى بذلك .. قال : ولم يختلفوا أن الذمي يقطع في السرقة . وقال أبو حنيفة وأصحابه : يحدّان إذا زنيا كحد المسلم. وهو أحد قولي
الشافعي . وقال الشافعي في كتاب الحدود: إن تحاكموا إلينا فلنا أن نحكم أو ندع، فإن حكمنا حددنا المحصن بالرجم ، لأن النبي رجم يهوديين زنيا، وجلدنا البكر مائة وغربناه عامًا. وقال في كتاب الجزية : لا خيار للإمام ولا للحاكم إذا جاءوه في حد الله، وعليه أن يقيمه عليهم، لقول الله عز وجل : (حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يدٍ وَهُمْ صَغِرُونَ ﴾ [التوبة : ۲۹] ، والصغار أن يجري عليهم حكم الإسلام. وهذا القول اختيار المزني، واختار غيره من أصحاب الشافعي القول الأول.
الجزء 2 — ص ٣٢٤