تمهيد التمهيد (ج۲)
۳۲۳
- وفيه إثبات الرجم والحكم به على الثيب الزاني، وهو أمر مجمع عليه. - وفيه أن أهل الكتاب وسائر أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا ورضوا بحكم
حاكمنا حُكمَ بينهم بما في شريعتنا ؛ كان ذلك موافقا لما أو مخالفًا. عندهم - كان الحكم بالرجم على اليهوديين اللذين زنيا كما في هذا الحديث بشهادة لا باعتراف وذلك محفوظ من حديث جابر بن عبد الله الله قال : جاءت يهود برجل منهم وامرأة ،زنيا فقال: ائتوني بأعلم رجل منكم فأتوه بابني صوريا فناشدهما كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ :قالا نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رُجِما . قال: فما منعكما أن ترجموهما ؟ قالا : ذهب سلطاننا، فكرهنا القتل. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود، فجاء أربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمهما (۱) .
. اختلاف العلماء
:
1- الاختلاف في أهل الذمة إذا ترافعوا إلينا في خصوماتهم وسائر مظالمهم وأحكامهم. هل علينا أن نحكم بينهم فرضًا واجبًا أو نحن في ذلك مخيرون ؟ ذهب جماعة من علماء الحجاز والعراق إلى أن الإمام والحاكم مخير ؛ إن شاء حكم بينهم بحكم الله علينا إذا تحاكموا إلينا، وإن شاء ردهم إلى حاكمهم، لقوله تعالى : فَإِن جَاءُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ [المائدة:٤٢]. وممن قال ذلك مالك والشافعي في أحد قوليه وهو قول عطاء والشعبي والنخعي. وقال آخرون : واجب عليه أن يحكم بينهم بما أنزل الله إذا تحاكموا إليه، وزعموا أن قوله تعالى : ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ﴾ [المائدة : ٤٩] ناسخ للتخيير في الآية السابقة. روي ذلك عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة، وهو قول
(1) أخرجه أبو داود.
الجزء 2 — ص ٣٢٣