تمهيد التمهيد (ج۲)
۳۲۱
مستندا إلى عدم وجود تعارض بين حديث ابن عمر وحديث عائشة؛ لأن الثلاثة الدراهم كانت يومئذ بقيمة ربع دينار.
وقال الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد : لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم - يعني كيلا أو ذهبًا عينًا أو وزنًا، ولا تقطع حتى يخرج بالمتاع من ملك
(1)
الرجل. وحجتهم حديث ابن عباس له الله :قال : كان ثمن المجن على عهد رسول الله له عشرة دراهم قال ابن عبد البر (۱٤ (۳۸۱) : (اختلفت الآثار في ثمن المجن.. وإنما مال الشافعي الله في التقويم إلى حديث الربع دينار لأنه حديث مدني صحيح؛ رواه جماعة الأئمة بالمدينة، وترك حديث ابن عمر لما رآه والله أعلم من اختلاف الصحابة في المجن الذي قطع فيه رسول الله .. وحديث عائشة في الربع دينار حديث صحيح ثابت لم يختلف فيه عن عائشة ، إلا أن بعضهم وقفه، ورفعه من يجب العمل بقوله لحفظه وعدالته).
الاختلاف في وجوب الغرم على السارق إذا قطع وفاتت السرقة عنده : قال الثوري وسائر الكوفيين : إذا قطع السارق فلا غرم عليه. وهو قول الطبري، وحجتهم حديث المسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف وبعضهم يرويه عن المسور عن أبيه عن جده أن رسول الله قال : إذا أقيم على السارق الحد فلا غرم عليه (۲) .
.
قال ابن عبد البر (۱٤ (۳۸۳) : (هذا حديث ليس بالقوي، ولا تقوم به حجة، وقد قال الطبري : القياس أن عليه غرم ما استهلك، ولكن تركنا ذلك اتباعًا للأثر في ذلك قال ابن عبد البر : ترك القياس لضعف الأثر غير جائز؛ لأن الضعف لا يوجب حكمًا) . وقال مالك وأصحابه : إن كان موسرًا ،غرم وإن كان معسرا لم يتبع به
يكن عليه شيء. ويروى مثل ذلك عن الزهري.
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» .
(۲) انظر التمهيد» (٣٨٣/١٤).
دينا ولم
الجزء 2 — ص ٣٢١