مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٨٢٤

تمهيد التمهيد (ج۲) ، اجتهادًا لذنبه وردعًا للسارق ثم ،حبسه وعلى هذا الترتيب مذهب جماعة فقهاء الأمصار ، وهو عمل الصحابة والتابعين بالمدينة ،وغيرها، وشدّ قوم عن الجمهور فلم يروا قطع رجل السارق، ولا يعد هذا خلافًا ؛ روي ذلك عن ربيعة، وبه قال أصحاب داود. - أجمع الفقهاء على أن السرقة إذا وجدها صاحبها بعينها بيد السارق قبل أن يقطع أو بعد ذلك كله أخذها ، وأنها ماله لا يزيل ملكها عنه قطع يد السارق . . اختلاف العلماء: ١ - الاختلاف في تأويل هذا الحديث : جعل مالك هذا الحديث أصلا يردّ إليه قيمة العروض المسروقة ؛ فمن سرق شيئا من الأشياء التي يحل تملكها إذا كان لها مالك وكانت في حرز وبلغت حين التقويم ثلاثة دراهم كيلا وجب قطع يد السارق لذلك حرا كان أو عبدا ، شريفا أو وضيعا إذا كان بالغا تجري عليه الفرائض والحدود، ولم يكن عبدا سرق من مال سيده ولا خائنا فيما اؤتمن عليه . وإن نقصت قيمة المسروق عن ثلاثة دراهم لم يجب قطعه وكان عليه الغرم، وإن رأى الحاكم باجتهاده أن يؤدبه بالدرة أو بالسوط ضربًا غير مبرح أدبه كذلك. فإن كان المسروق ذهبًا عينا أو تبرا مصوعًا أو غير مصوغ لم ينظر فيه إلى قيمة الثلاثة الدراهم وروعي فيه ربع دينار، وإن كان فضة اعتبر فيه وزن الثلاثة الدراهم المذكورة. وحجة من ذهب هذا المذهب حديث الباب وحديث الزهري قال : أخبرتني عمرة عن عائشة لنا أنها سمعتها تقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا (۱) وأما الشافعي فقد جعل الربع دينار أصلا تردّ إليه تقويم العروض دون الثلاثة الدراهم. وهو قول إسحاق وأبي ثور وجماعة من التابعين. وقال بهذا داود بن علي (1) أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن، وأخرجه مالك بلفظ : (قالت عائشة : ما طال علي وما نسيت القطع في ربع دينار فصاعدا).
الجزء 2 — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.