مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٧٨٧

تمهيد التمهيد (ج۲) ۲۸۳ ولا يجوز كثيره ولا يجوز عنده بيع الشاة اللبون باللبن إلى أجل، فإن كانت الشاة غير لبون جاز في ذلك الأجل وغير الأجل. قال مالك : ولا بأس بالشاة اللبون بالطعام إلى أجل، لأن اللبن من الشاة وليس الطعام منها . . قال : والشاة بالطعام إلى أجل إذا لم تكن شاة لحم جائز وإن أريد بها الذبح، فإن كانت شاة لحم فلا قال : وكذلك السمن إلى أجل بشاة لبون لا يجوز، وإن لم يكن فيها لبن جاز . . قال: ويجوز الجميع يدا بيد. قال ابن عبد البر (٢١٣/١٤) : (كان) القياس أن الشاة إذا لم يكن في ضرعها لبن وجاز بيعها باللبن يدا بيد وإن كانت لبونا أن يجوز بيعها باللبن إلى أجل إذا لم يكن في ضرعها لبن في حين عقد التبايع، وإن كانت اللبون كغير اللبون، فإن كانت اللبون يراعى أخذها، وإن لم يكن فيها لبن ويقام مقام اللبن فهو جائز أن تباع باللبن وإن لم يكن فيها لبن، والله أعلم. وقال الأوزاعي : يجوز شراء زيتونة فيها زيتون بزيتون، وشاة في ضرعها لبن بلبن ؛ لأن الزيتون في شجرة واللبن في ضرع لغو. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم : لا يجوز بيع الشاة اللبون بالطعام إلى أجل. ولا يجوز عند الشافعي بيع شاة في ضرعها لبن بشيء من اللبن لا يدا بيد ولا إلى أجل . قال ابن عبد البر (١٤ / ٢١٤ (... والأصل في هذا الباب المزابنة؛ فما لا يجوز إلا مثلا بمثل لم يجز أن يباع منه معلوم بمجهول، وما وقع عليه اسم طعام فلا يجوز أن يباع منه شيء بشيء إلى أجل جاز فيه التفاضل أو لم يجز؛ لأن الله نهي عن الطعام إلا يدا بيد، فهذا الأصل في هذا الباب لمن وُفِّق رسول وفهم، والله المستعان). :
الجزء 2 — ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.