۲۸۲
تمهيد التمهيد (ج۲)
. فقه الحديث
في هذا الحديث النهي عن أن يأكل أحد أو يشرب أو يأخذ من مال أخيه شيئًا إلا بإذنه وذلك عند أهل العلم محمول على ما لا تطيب به نفس صاحبه، قال : لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه» (١) .
A
. وفيه دليل على أن اللبن يسمى طعامًا، وأصل ذلك في اللغة أن كل ما يطعم جائز أن يسمّى طعامًا، وقد قال الله تعالى في ماء النهر : ﴿فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِني ﴾ [البقرة : ٢٤٩] .
وفيه التسوية بين اللبن وبين سائر الطعام والمال في التحريم. والله أعلم. - وفيه أيضًا ما يدلّ على أن من حلب من ضرع الشاة أو البقرة أو الناقة بعد أن يكون في حرز ما يبلغ قيمته ما يجب فيه القطع أن عليه القطع؛ لأن الحديث قد أفصح بأن الضروع خزائن للطعام، ومعلوم أن من فتح خزانة غيره أو كسرها فاستخرج منها من المال الطعام أو غيره ما يبلغ ثلاثة دراهم أنه يقطع، فإذا كان القطع يجب على من سرق الشاة نفسها من مراحها وحرزها ولم تكن حريسة جبل فاللبن بذلك أولى، والله أعلم (٢).
اختلاف العلماء:
(۲)
١- الاختلاف في بيع الشاة اللبون باللبن وبسائر الطعام نقدًا وإلى أجل: ذهب مالك وأصحابه إلى أنه لا بأس بذلك إذا كان يدا بيد، ما لم يكن في ضرع الشاة لبن، فإذا كان في ضرعها لبن لم يجز يدا بيد باللبن من أجل المزابنة. ولم يجعله لغوا لأن الرّبا لا يجوز قليله ولا كثيره وليس كالغرر الذي يجوز قليله
(1) أخرجه أحمد. (۲) :أقول : هذا استنباط سديد محكم ، لكن يرد عليه أن يقال بأن هذا المعنى لا يدركه كثير من الناس إلا بفهم هذا الحديث، والله أعلم.
الجزء 2 — ص ٢٨٢