مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٧٧٨

٢٧٤ تمهيد التمهيد (ج۲) وحجة من جعل الغسل لليوم حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الغسل واجب على كل مسلم في كل أسبوع يومًا، وهو يوم الجمعة» (۱) . وذهب ابن عبد البر إلى أن الغسل للرواح إلى الجمعة وليس لليوم؛ للإجماع على أنه لو اغتسل بعد الجمعة في باقي اليوم لم يكن مغتسلا وأنه غير مصيب في فعله هذا . والله أعلم. ٢- الاختلاف فيمن اغتسل للجمعة وهو جنب ولم يذكر جنابته : ذهب ابن كنانة وأشهب وابن وهب ومطرف وابن نافع - وهؤلاء من جلة أصحاب مالك - إلى أن ذلك يجزئ من غسل الجنابة وإن لم ينو الجنابة وكان ناسيا لها . وإلى هذا ذهب المزني . وذهب الشافعي وأكثر أصحابه وداود إلى أن ذلك لا يجزئه حتى ينوي غسل الجنابة ويكون ذاكرًا لجنابته قاصدًا إلى الغسل منها. وإلى هذا ذهب ابن القاسم، وحكاه ابن عبد الحكم عن مالك . ولم يختلف قول مالك وأصحابه أن من اغتسل للجنابة لا ينوي الجمعة معها أنه غير مغتسل للجمعة، ولا يجزئه من غسل الجمعة إلا شيء روي عن أشهب . قال : يجزئه غسل الجنابة من غسل الجمعة. . . وقال عبد العزيز الماجشون والثوري والشافعي والليث والطبري: المغتسل للجنابة يوم الجمعة يجزئه من غسل الجمعة ومن الجنابة جميعا إذا نوى غسل الجنابة وإن لم ينو الجمعة . وأجمعوا أن من اغتسل ينوي الغسل للجنابة وللجمعة جميعا في وقت الرواح أن ذلك يجزئه منهما جميعًا، وأن ذلك لا يقدح في غسل الجنابة ولا يضره اشتراك النية في ذلك إلا قوما من أهل الظاهر شدّوا فأفسدوا الغسل إذا اشترك فيه الفرض والنفل، وقد روي مثل هذا في رواية شدّت عن مالك أنكرها الإمام أحمد بن حنبل . (۱) رواه النسائي .
الجزء 2 — ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.