مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٧٧٧

تمهيد التمهيد (ج۲) ۲۷۳ ذهب مالك والأوزاعي والليث على اختلاف عنه إلى أن الغسل لا يكون للجمعة إلا عند الرواح إليها متصلا بالرواح. وقد روي عن الأوزاعي أنه يجزئه أن يغتسل قبل الفجر للجنابة والجمعة . وذهب الشافعي وأبو حنيفة والثوري إلى أن من اغتسل للجمعة بعد الفجر أجزأه من غسلها وهو قول الحسن البصري وإبراهيم النخعي، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور والطبري وابن وهب صاحب مالك . . وقال أبو يوسف : إذا اغتسل بعد الفجر ثم أحدث فتوضأ ثم شهد الجمعة لم یکن کمن شهد الجمعة على غسل . قال : إن كان الغسل لليوم فاغتسل بعد الفجر ثم أحدث فصلى الجمعة بوضوء فغسله تام، وإن كان الغسل للصلاة فإنما شهد الجمعة على وضوء. وقال مالك : من اغتسل عند الرواح ثم أحدث فتوضأ وشهد الجمعة أجزأه غسله، وإن اغتسل أوّل النهار ويريد به الجمعة لم يجزه من غسل الجمعة. وقال الثوري : إذا اغتسل يوم الجمعة من جنابة أو غيرها أجزأه من غسل الجمعة. وهذا يدل على أن الغسل عند الثوري لليوم لا للرواح إلى الجمعة. وقال الأوزاعي : الغسل هو للرواح إلى الجمعة، فإن اغتسل لغيره بعد الفجر لم يجزه من الجمعة . وقال الشافعي : الغسل للجمعة سنّة، فمن اغتسل بعد الفجر للجنابة ولها أجزأه وإن غسل لها دون الجنابة وهو جنب لم يجزه. وقال عبد العزيز الماجشون : إذا اغتسل ثم أحدث أجزأه الغسل. وهذا يشبه مذهب مالك ومذهب الثوري . وحجة من جعل الغسل للرواح متصلا به حديث الباب، وحديث ابن عمر عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «على كل محتلم الرواح إلى الجمعة، وعلى من راح إلى الجمعة الغسل (۱) (1) أخرجه أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم من طرق عن مفضل بن عياش بن عباس القتباني عن بكير بن عبد الله الأشج عن نافع عن ابن عمر عن حفصة. انظر الزرقاني (٣٠٥/١).
الجزء 2 — ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.