تمهيد التمهيد (ج۲)
اختلاف العلماء:
٢٦٥
-۱ اختلاف أقاويل الفقهاء في السبق :
قال مالك : سبق الخيل أحب إلي من سبق الرمي .. قال : ويكون السبق على الخيل على نحو ما يسبق الإمام، فإن كان المسبق غير الإمام فعل كما يفعل الإمام، ولا يجب أن يرجع إليه شيء مما أخرج في السبق .
وقال الليث : قال ربيعة في الرجل سبق القوم بشيء : إن سبقه لا يرجع إليه . قال الليث : ونحن نرى إن كان سبّق سبقا يجوز السبق في مثله أن سبقه جائز، فإن سبق أُخِذ ذلك منه ، وإن سَبَق أحرز سبقه .. ذكره ابن وهب عن الليث . قال : وقال مالك : أرى أن يخرجه على كل حال ؛ سبق أو لم يسبق على مثل السلطان. وقول الأوزاعي في هذا الباب نحو قول مالك وربيعة .
(1)
وذهب الشافعي إلى أن الأسباق ثلاثة : سبق يعطيه الوالي أو غيره من ماله مقطوعا، فمن سبق أخذ ذلك السبق، وإن شاء جعل للمصلي ) والثالث والرابع شيئًا شيئًا، وهذا كله حلال والثاني: يجتمع من وجهين، وذلك أن يريد الرجلان أن يستبقا بفرسيهما، ويريد كل واحد منهما أن يسبق صاحبه، فهذا لا يجوز إلا بمحلل، وهو أن يجعلا بينهما فرسًا لا يأمنان أن يسبقهما، فإن سبق المحلل أخذ ،السبقين وإن سبق أحد المتسابقين أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه، فإن سبق الاثنان الثالث كانا كمن لم يسبق واحد منهما، ولا يجوز حتى يكون الأمد ،واحدا، ولو كانوا مائة فأدخلوا بينهم محللا فكذلك .
والثالث : أن يسبّق أحدهما صاحبه ويحرز السبق وحده، فإن سبقه صاحبه أخذ السبق، وإن سبق صاحبه أحرز السبق، وهو في معنى الوالي . قال : ويخرج المتسابقان ما يتراضيان عليه ويتواضعان على يدي رجل والسبق بين الرماة على
•
هذا النحو عنده، وقول محمد بن الحسن في هذا الباب نحو قول الشافعي .
(1)
هو
الفرس الحائز على المركز الثاني في السباق.
الجزء 2 — ص ٢٦٥