مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٧٦٨

٢٦٤ تمهيد التمهيد (ج۲) الأحوال، وأن لا يسابق المضمّر مع غير المضمّر في أمد واحد وغاية واحدة (۱) . أجمع العلماء على أن السبق لا يجوز على وجه الرهان إلا في الخف، والمراد به ، الإبل، والحافر والمراد به الخيل والنصل وهو كل سهم وسنان، وذلك لحديث أبي هريرة الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا سبق إلا في نصل أو خف أو . وقال مالك والشافعي: ما عدا هذه الثلاث فالسبق فيها قمار. حافر» (۲) 6 - أجاز العلماء في غير الرهان السبق على الأقدام لحديث سلمة بن الأكو قال : ( . . وأردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما كان بيننا وبين المدينة صحوة وفينا رجل من الأنصار لا يسبق عدوا فقال : هل من مسابق إلى المدينة؟ ألا مسابق؟ فأعادها مرارا وأنا ساكت فقلتُ له : أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ قال : لا إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت : يا رسول الله ! دعني فلأسابق هذا الرجل . قال : إن شئت . فنزلت، وطفق يشتد وحبست نفسي عن الاشتداد شرفًا أو شرفين، ثم عدوتُ فلحقته، فصككته بين كتفيه وقلتُ : سبقتك والله ، فنظر إلي وضحك، فصرنا حتى وردنا المدينة) (۳). قال ابن عبد البر (٩٠/١٤): (فما كان من هذا وشبهه على سبيل الاشتداد والدربة في العَدْو والعدّة للعَدُوّ أو على وجه اللَّهو لا على وجه الرهان فلا بأس به، وما كان على وجه المراهنة فلا يجوز ولا يحلّ). - سئل مالك عن معنى حديث عمران بن حصين و الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا جنب ولا جلب ولا شغار في الإسلام» (٤) فقال : قد بلغني ذلك، وتفسيره يجلب وراء الفرس حين يدنو - يعني من الأمد - أو يحرّك وراءه الشيء يستحث به ليسبق بذلك الجلب والجنب أن يجنب مع الفرس الذي يسابق به فرس آخر حتى إذا دنا تحول راكبه على الفرس المجنوب فأخذ السبق. (۱) وفيه جواز معاملة البهائم عند الحاجة بما يكون تعذيبًا لها في غير الحاجة، كالإجاعة والإجراء، وفيه تنزيل الخلق منازلهم؛ لأنه غاير بين منزلة المضمر وغير المضمر، ولو خلطهما لأتعب ما لم تضمر . انظر الزرقاني (٦٣/٣). (۲) أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربعة . (۳) أخرجه الشيخان . (٤) أخرجه النسائي.
الجزء 2 — ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.