تمهيد التمهيد (ج۲)
إلا عن مالك وربيعة، وقد اختلف فيه عن ربيعة وقد كان ابن أبي ذئب وهو من فقهاء أهل المدينة في عصر مالك ينكر على مالك اختياره ترك العمل به حتى جرى منه لذلك في مالك قول خشن حمله عليه الغضب. قالوا : وإنما أراد مالك بقوله هذا الخيار ؛ كأنه قال : ليس عندنا في المدينة في الخيار حد معروف ولا أمر معمول به فيه ؛ إنكارًا لقول أهل العراق وغيرهم بأن الخيار لا يكون في جميع السلع إلا ثلاثة أيام، والخيار عند مالك وأهل المدينة يكون ثلاثًا وأكثر على حسب اختلاف حال المبيع .. قالوا : وأما حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» فإنما ردّه اعتبارًا
ونظرًا واختيارًا ؛ مال فيه إلى بعض أهل بلده كما صنع في سائر مذهبه. وأما أبو حنيفة فقد روي أنه كان يردّ هذا الخبر باعتباره إياه على أصوله كسائر فعله في أخبار الآحاد كان يعرضها على الأصول المجتمع عليها عنده ويجتهد في قبولها أو ردّها .. فهذا أصله في أخبار الآحاد.
٢- الاختلاف في الخيار للمتبايعين إذا عقد البيع بكلام وإن لم يفترقا : قال مالك : لا خيار للمتبايعين إذا عقد البيع بكلام وإن لم يفترقا . وهو قول
أبي حنيفة ومحمد بن الحسن. وكان إبراهيم النخعي يرى البيع جائزا وإن لم يفترقا وقال الثوري وابن عيينة وابن أبي ذئب والليث وعبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة وسوار القاضي والشافعي وأصحابه وابن المبارك : إذا عقد المتبايعان بيعهما فهما جميعا بالخيار في إتمامه وفسخه ما داما في مجلسهما ولم يفترقا بأبدانهما، والتفرق في ذلك كالتفرق في الصرف سواء. وهو قول أحمد وأبي ثور وأبي عبيد وداود والطبري، وروي ذلك عن ابن عمر وأبي برزة الأسلمي وابن المسيب وشريح القاضي والحسن والشعبي وعطاء وطاوس والزهري وابن جريج ومعمر ومسلم بن خالد الزنجي والأوزاعي ويحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي . وقال الأوزاعي : هما بالخيار ما لم يفترقا إلا بيوع ثلاثة : بيع السلطان للغنائم والشركة في الميراث والشركة في التجارة ؛ فإذا صافقه في هذه الثلاثة فقد وجب البيع وليسا فيه بالخيار . قال : وحدّ الفرقة أن يتوارى كل واحد منهما عن
صاحبه. وهو قول أهل الشام وقال الليث : التفرق أن يقوم أحدهما .
الجزء 2 — ص ٢٥١