مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٧٥٤

٢٥٠ تمهيد التمهيد (ج۲) وقال الشافعي وأبو حنيفة : ذلك مكروه والبيع لازم ، ولا خيار للمبتاع في ذلك . قال ابن عبد البر (٣٤٩/١٣) : لأن هذا ليس بعيب في نفس المبيع كالمصراة المدلس بها، وإنما هو كالمدح وشبهه، وقد كان يجب على المشتري التحفظ، وأن يستعين بمن يميّز ونحو هذا). وقالت طائفة من أهل الحديث وأهل الظاهر البيع على هذا باطل مردود على بائعه إذا ثبت ذلك عليه . الحديث الثالث عشر لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرّقا إلا بيع الخيار (۱) . اختلاف العلماء: 1 - الاختلاف في القول بهذا الحديث والعمل بما دلّ عليه : ذهب الشافعيون إلى أن هذا الحديث أصل من أصول الدين في البيوع، وذهبت طائفة إلى ردّه، واختلف الذي ردّوه في تأويل ما ردّوه به وفي الوجوه التي بها دفعوا เ العمل به . فأما الذين ردّوه فمالك وأبو حنيفة وشيء روي عن إبراهيم النخعي. فأما مالك فقد قال في موطئه لما ذكر هذا الحديث: (وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به واختلف المتأخرون في تخريج وجوه قول مالك هذا؛ فقال بعضهم : : دفعه مالك بإجماع أهل المدينة على ترك العمل به، وقال بعضهم : هذه دعوى ولا تصح ؛ لأن سعيد بن المسيب وابن شهاب وهما أجل فقهاء أهل المدينة روي عنهما منصوصًا العمل به بل لم يرو عن أحد من المدينة نصًا ترك العمل به (1) أخرجه مالك (۳۱) كتاب البيوع ، (۲۸) باب بيع الخيار ، حديث (۸۲)، والبخاري (٣٤) كتاب البيوع، (٤٤) باب البيعان بالخيار ما لم يتفرّقا، ومسلم (۲۱) كتاب البيوع، (۱۰) باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، حديث (٤٣).
الجزء 2 — ص ٢٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.