مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٧٤٨

٢٤٤ تمهيد التمهيد (ج۲) وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا كان التلقي في أرض لا يضر بأهلها فلا بأس به، وإن كان يضر بأهلها فهو مكروه. وقال الأوزاعي : إذا كان الناس من ذلك شباعًا فلا بأس به، وإن كانوا محتاجين فلا يقربونه حتى يهبط بها الأسواق قال ابن عبد البر (۳۲۱/۱۳) : (ولم يجعل الأوزاعي القاعد على بابه فتمر به سلعة لم يقصد إليها فيشتريها متلقيا، والمتلقي عنده التاجر القاصد إلى ذلك الخارج إليه). وقال الحسن بن حي : لا يجوز تلقي السلع ولا شراؤها في الطريق حتى يهبط بها الأسواق. وقالت طائفة من المتأخرين من أهل الفقه والحديث : لا بأس بتلقي السلع في أول الأسواق ولا يجوز ذلك خارج السوق على ظاهر هذا الحديث. 6 وقال الليث : أكره تلقي السلع في الطريق وعلى بابك إذا قصدت إلى ذلك، وأما من قعد على بابه وفي طريقه فمرّت به سلعة يريد صاحبها السوق فاشتراها فليس هذا بالتلقي، وإنما التلقي أن تعمد إلى ذلك قال: ومن تعمد ذلك وتلقى سلعة فاشتراها ثم علم به ؛ فإن كان بائعها لم يذهب ردّت إليه حتى تباع في السوق، وإن كان قد فات ارتجعت من المشتري وبيعت في السوق ودفع إليه ثمنها . وقال ابن خواز منداد البيع في تلقي السلع صحيح عند الجميع، وإنما الخلاف في أن المشتري لا يفوز بالسلعة ويشركه أهل السوق ولا خيار للبائع أو في أن البائع بالخيار إذا هبط السوق. قال ابن عبد البر :(۳۲۲/۱۳) : (أولى ما قيل به في هذا الباب أن صاحب السلعة بالخيار الثبوته عن النبي عن أبي هريرة الله له عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا صلى الله عليه وسلم تلقوا الجلب، فمن تلقى منه شيئا فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق (۱) (۲) . (1) أخرجه أبو داود. (۲) قال ابن عبد البر (التمهيد ) (١٨٦/۱۸) : (لا أعلم خلافًا في جواز خروج الناس إلى البلدان في الأمتعة والسلع، ولا فرق بين القريب والبعيد من ذلك في النظر، وإنما التلقي تلقي من خرج بسلعة يريد بها السوق، وأما من قصدته إلى موضعه فلم تتلق).
الجزء 2 — ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.