تمهيد التمهيد (ج۲)
٢٤٣
ولم يقل أحد من العلماء إن بيع الثاني حرام إلا رواية جاءت عن مالك بذلك . قال : لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه، ومن فعل ذلك فسخ البيع ما لم يفت وفسخ النكاح قبل الدخول. وقد أنكر بعض أصحاب
مالك هذه الرواية عنه في البيع دون الخطبة، وقالوا : هو مكروه لا ينبغي. وقال الثوري في معنى هذا الحديث : أن يقول عندي ما هو خير منه . وأما الشافعي فالمعنى عنده أن يبتاع الرجل السلعة فيقبضها ولم يفترقا، وهو مغتبط بها غير نادم عليها ، فيأتيه قبل الافتراق من يعرض عليه مثل سلعته أو خيرا منها بأقل من ذلك الثمن، فيفسخ بيع صاحبه ؛ لأن له الخيار قبل التفرق فيكون هذا فسادًا . ولا خلاف عن الشافعي وأبي حنيفة في أن هذا العقد صحيح وإن كره له ما فعل، وعليه جمهور العلماء ولا خلاف بين العلماء أن المسلم والذمي في ذلك سواء إلا الأوزاعي.
٢- الاختلاف في تلقي السلع والركبان :
قال مالك : أكره أن يشتري أحد في نواحي المصر حتى يهبط بها إلى الأسواق. فقيل له : فإن كان على ستة أميال؟ فقال : لا بأس به.
وسئل مالك عن الذي يتلقى السلعة فيشتريها فتوجد معه . . أترى أن تؤخذ منه فتباع للناس؟ فقال مالك : أرى أن ينهى عن ذلك، فإن نهي عن ذلك ثم وجد قد عاد نكل وتحصيل المذهب عند أصحاب مالك أنه لا يجوز تلقي السلع والركبان، ومن تلقاهم فاشترى منهم سلعة شركه فيها أهل سوقها إن شاءوا وكان واحدا منهم، وسواء كانت السلعة طعاما أو بزا أو غيره. وقال الشافعي : يكره تلقي سلع أهل البادية فمن تلقاها فقد أساء، وصاحب السلعة بالخيار إذا قدم بها السوق في إنفاذ البيع أو ردّه، وذلك أنهم يتلقونهم فيخبرونهم بانكسار سلعتهم وكساد سوقها، وهم أهل غرّة فيبيعونهم على ذلك، وذلك ضرب من الخديعة .
الجزء 2 — ص ٢٤٣