مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٧٤١

تمهيد التمهيد (ج۲) ۲۳۷ مع درهم حتى يكون مع الألف زيادة ويكون الألف بالألف وتكون الزيادة ثمناً للعبد على أصلهم في الصرف وبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إذا كان أحدهما عرض. وحجة من ذهب هذا المذهب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل مال العبد للمبتاع إلا بالشرط ؛ فكان ذلك عندهم كبيع دابة ومال غيرها . وقال الحسن والشعبي مال العبد تبع له أبدًا في البيع والعتق جميعا لا يحتاج فيه مشتريه إلى اشتراط وهذا قول مردود بالسنّة لا يعرّج عليه . وقال مالك وابن شهاب وأكثر أهل المدينة : إذا أعتق العبد تبعه ماله، وفي البيع لا يتبعه ماله وهو لبائعه . · الاختلاف في المملوك هل يجوز له أن يملك أو لا ؟ العبد عند الشافعي في قوله بمصر وعند أبي حنيفة وأصحابه لا يملك شيئًا، ولا يجوز له التسري فيما بيده أذن له مولاه أو لم يأذن ؛ لأنه لا يصح له ملك يمين ما دام مملوكًا ؛ لأنه يستحيل أن يكون مالكًا مملوكًا في حال. وقال مالك وأصحابه : يملك ماله كما يملك عصمة نكاحه، وجائز له التسري فيما ملك . وحجتهم قوله : من باع عبدا وله مال»، فأضاف المال إليه، وقال الله عزّ وجلّ: فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَهَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء : ٢٥]، فأضاف أجُورَهُنَّ إليهن إضافة تمليك. وهذا كله قول داود أيضًا وأصحابه إلا أن داود يجعله مالكًا ملكًا صحيحا، ويوجب عليه زكاة الفطر والزكاة في ماله ومن الحجة لمالك أيضًا أن ابن عمر الله كان يأذن لعبيده في التسري فيما بأيديهم، ولا مخالف له من الصحابة و الله ، ومحال أن يتسرى في ما لا يملك لأن الله لم يبح الوطء إلا في نكاح أو ملك يمين. ومن الحجة أيضًا الإجماع على أن للسيد انتزاع مال عبده من يده؛ فلو كان ملكًا صحيحًا لم ينتزع منه، وإجماعهم على أن ماله لا يورث عنه وأنه لسيده. والشافعي والعراقيون ومن قال بقولهم جعلوا إضافة رسول الله صلى الله عليه وسلم مال العبد إلى العبد كإضافة ثمر النخل إلى النخل، وكإضافة باب الدار إلى الدار
الجزء 2 — ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.