!
·
٢٣٦
تمهيد التمهيد (ج۲)
وقال مالك مرة في شراء الثمرة بعد شراء الأصول وقد أبرت الثمرة : لا يجوز ؛ قرب ذلك أو بعد إلا أن تكون مع الأصول. وبهذا أخذ ابن الحكم والمغيرة بن دينار وأما الشافعي فقوله في بيع النخل بعد الإبار وقبله كقول مالك سواء إلا أنه لا يجيز للمبتاع أن يشتري الثمرة قبل بدوّ صلاحها إذا لم يشترطها في حين شرائه النخل، ولم يفرق بينه وبين غيره لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. وهو قول الليث وأحمد وداود والطبري.
وقال أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي من باع نخلا فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، وسواء أبرت أم لم تؤبر ؛ هي للبائع أبدا إلا أن يشترطها المبتاع.
وقال ابن أبي ليلى : الثمرة للمشتري اشترطها أو لم يشترطها كعسف النخل. قال ابن عبد البر (۱۳ (۲۹۰) (أما الكوفيون والأوزاعي فلا يفرقون بين المؤبر وغيره، ويجعلون الثمرة للبائع إذا كانت قد ظهرت قبل البيع، ومن حجتهم أنه لم يختلف قول من شرط التأبير أنها لو لم تؤبر حتى تناهت وصارت بلحا أو بسرا ثم بيع النخل أن الثمرة لا تدخل فيه .. قالوا : فعلمنا أن المعنى في ذكر التأبير
ظهور الثمرة .
٢ - الاختلاف في مال العبد :
قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا أن المبتاع إذا اشترط مال العبد فهو له نقدا كان أو دينًا أو عرضًا يعلم أو لا يعلم. وإن كان للعبد من المال أكثر مما اشتُرِي به كان ثمنه نقدا أو دينًا أو عرضًا، وذلك أن مال العبد لا تجب فيه الزكاة. وكان الشافعي يقول ببغداد نحو قول مالك هذا، وأما بمصر فقد قال : لا يجوز اشتراط مال العبد إذا كان له مال فضة فاشتراه بفضة أو ذهب فاشتراه بذهب إلا أن يكون ماله خلاف الثمن أو يكون عروضًا كما يكون في سائر البيوع؛ الصرف وغيره والمال والعبد شيئان بيعا صفقة واحدة. وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه وبيع العبد وماله عندهم كمن باع شيئًا ؛ لا يجوز في ذلك إلا ما يجوز في سائر البيوع. ولا يجوز عند أبي حنيفة وأصحابه بيع العبد بألف درهم وله ألف
الجزء 2 — ص ٢٣٦