مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٧٣٨

٢٣٤ تمهيد التمهيد (ج۲) فيه بالصلاة فأهله عصاة لله، ومن صلى منهم فلا إعادة عليه؛ لأن الأذان غير الصلاة، ووجوبه على الكفاية (۱) . الاختلاف في الأذان للمسافرين : قال مالك : إن ترك الأذان مسافر عامدًا فعليه إعادة الصلاة. وقال الأوزاعي : لا يجزئ المسافر ولا الحاضر صلاة إذا ترك الإقامة . وقال داود الأذان واجب على كل مسافر في خاصته، والإقامة كذلك. واحتج بحديث مالك بن الحويرث الله و انا الرسول له الا الله الله قال له ولصاحبه : «إذا كنتما في الله سفر كما فأذنا وأقيما وليؤمكما أحدكما » (۲). وهو قول عطاء ومجاهد. وقال الثوري : تجزئك الإقامة في السفر عن الأذان، وإن شئت أذنت وأقمت ، وتكفيك ،الإقامة وإن صليت بغير أذان ولا إقامة أجزأتك صلاتك . وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما، وهو قول أبي ثور وأحمد وإسحاق والطبري : إذا ترك المسافر الأذان عامدا أو ناسيًا أجزأته صلاته . وكذلك لو ترك الإقامة عندهم لم تكن عليه إعادة صلاته وقد أساء إن تركهما عامدًا. وهو تحصيل مذهب مالك أيضًا. وقد روى أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان في ، . السفر يصلي بإقامة إقامة إلا الغداة فإنه كان يؤذن لها ويقيم . يعني صلاة الصبح . . قال ابن عبد البر (۱۳ (۲۸۰) : (وأما الأذان للمنفرد في سفر أو حضر فسنّة عندي مسنونة مندوب إليه مأجور فاعلها عليها، وبالله التوفيق). (۱) قال ابن تيمية «المجموع» (٦٤/٢٢) : (الصحيح أن الأذان فرض على الكفاية .. وقد أطلق طوائف من العلماء أنه سنة ، ثم من هؤلاء من يقول : إنه إذا اتفق أهل بلد على تركه قوتلوا، والنزاع مع هؤلاء قريب من النزاع اللفظي ؛ فإن كثيرًا من العلماء يطلق القول بالسنّة على ما يذمّ تاركه شرعًا ويعاقب تاركه شرعًا . . وأما من زعم أنه سنّة لا إثم على تاركيه ولا عقوبة فهذا القول خطأ ؛ ؛ فإن الأذان هو شعار دار الإسلام الذي ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلق استحلال أهل الدار بتركه) . . (۲) أخرجه أبو داود.
الجزء 2 — ص ٢٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.