تمهيد التمهيد (ج۲)
۲۳۳
لا يشمت عاطسًا، ولكنه إن فعل شيئًا من ذلك وتكلّم في أذانه يبني ولا شيء عليه. ونحو هذا كله قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه والثوري وإسحاق. وكره الكلام في الأذان النخعي وابن سيرين والأوزاعي ، ولم يجيء عن واحد من هؤلاء المذكورين أن عليه إعادة الأذان ولا ابتداءه .
و رخصت طائفة من العلماء في الكلام في الأذان منهم الحسن وعروة وعطاء وقتادة، وإليه ذهب أحمد بن حنبل، وروي ذلك عن سليمان بن صرد ٢- الاختلاف في وجوب الأذان :
المشهور من مذهب مالك وأصحابه أن الأذان إنما هو للجماعات حيث يجتمع الناس للأئمة، فأما من سوى ذلك من أهل الحضر والسفر فالإقامة تجزئهم . واختلف المتأخرون من أصحاب مالك ؛ فقال بعضهم : الأذان سنة مؤكدة واجبة على الكفاية وليس بفرض وقال بعضهم : هو فرض على الكفاية في المصر خاصة. وقال أبو حنيفة وأصحابه : هو سنة مؤكدة على الكفاية . وقال الشافعي : لا أحب لأحد أن يصلي إلا بأذان وإقامة . والإقامة عنده أوكد . وهو قول الثوري واختلف أصحاب الشافعي فمنهم من قال : هو سنة على الكفاية، ومنهم من قال : هو فرض على الكفاية . وذكر الطبري عن مالك أنه قال : إن ترك أهل المصر الأذان عامدين أعادوا الصلاة. وقال عطاء ومجاهد والأوزاعي وداود: الأذان فرض . ولم يقولوا على الكفاية. وقال الأوزاعي وعطاء: من ترك الإقامة أعاد الصلاة وقال الطبري: الأذان سنة وليس بواجب. وقال الشافعي : ترك رسول الله الله التأذين حين جمع بين الصلاتين بمزدلفة الخندق دليل على أن التأذين ليس بواجب ،فرضًا، ولو لم تجزئ الصلاة إلا بأذان لم يدع ذلك وهو يمكنه قال : وإذا كان هكذا في الأذان كانت الإقامة كذلك ؛ لأنهما جميعا غير الصلاة. وذهب ابن عبد البر إلى أن الأذان واجب فرضًا على المصر أو القرية، فإذا قام فيها واحد أو أكثر بالأذان سقط فرضه عن سائرهم، وكل قرية أو مصر لا يؤذن
ويوم
الجزء 2 — ص ٢٣٣