تمهيد التمهيد (ج۲)
قوله صلى الله عليه وسلم : لا يمنع نقع بئر يعني بئر الزرع . واختلف أصحابه . هل يكون ذلك بثمن أو بغير ثمن . فقال بعضهم : يجبر ويُعطى الثمن، وقال بعضهم : يُجبر ولا ثمن له، وجعلوه كالشفاه من الآدميين والمواشي.
وقال الثوري : إنما جاء الحديث في منع الماء لشفاه الحيوان، وأما الأرضون فليس يجب ذلك على الجار في فضل مائه .
الاختلاف في التفاضل في الماء :
قال مالك: لا بأس ببيع الماء متفاضلا وإلى أجل. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف . وقال محمد بن الحسن : هو مما يكال ويوزن. فعلى هذا القول لا يجوز عنده فيه التفاضل ولا النساء، وذلك عنده فيه ربا ؛ لأن علّته في الربا الكيل والوزن. وقال الشافعي: لا يجوز بيع الماء متفاضلا ولا يجوز فيه الأجل. وعلّته في ، الربا أن يكون مأكولا جنسا .
الحديث الثاني لمالك عن أبي الرجال
مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن حارثة بن النعمان عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع
صحة الحديث:
الثمار حتى تنجو من
العاهة (1) .
روى هذا الحديث مسندًا القعنبي قال : حدثنا خارجة بن عبد الله بن سليمان ابن زید بن ثابت عن أبي الرجال عن أمه عمرة عن عائشة .. الحديث . ورواه الليث قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن بن عمر الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من
عبد الله
العاهة . قال ابن سراقة : فسألتُ عبد الله بن عمر : متى ذلك؟ قال: طلوع الثريا .
(1) أخرجه مالك (۳۱) كتاب البيوع ، (۸) باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، حديث (۱۲)، وأخرجه البخاري من طريق الليث عن ابن عمر في (۳۲) كتاب البيوع (۸۷) باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع .
الجزء 2 — ص ٢٠٢