مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٧٠٥

تمهيد التمهيد (ج۲) رسول الله .. الحديث، ورواه محمد بن إسحاق عن أبي الرجال بنفس الإسناد السابق متصلا مسندا، وقد زاد بعض رواة «الموطأ في متن هذا الحديث (يعني فضل (مائها وهذه الزيادة موجودة أيضًا في رواية ابن إسحاق، وهو تفسير لم يختلف في جملته واختلف في تفسيره . اختلاف العلماء: الاختلاف في هذا الحديث وما كان في معناه : فيها، قال الشافعي : المعنى أنه نهى عن بيع الماء وعن بيع فضل الماء، وأنه نهى عن منع فضل الماء، وهو والله أعلم أن يباع الماء في المواضع التي جعله الله جعله وذلك أن يأتي الرجلُ الرجلَ له البئر أو العين أو النهر ليشرب من مائه ذلك وليسقي دابته وما أشبه هذا فيمنعه ذلك . قال : ودلّت السنة على أن مالك الماء أحق بالتقدّم في السقي من غيره لأنه أمر بأن لا يمنع الفضل .. قال : ودلّت السنة على أن المنع الذي ورد في فضل الماء هو منع شفاه الناس والمواشي أن يشربوا فضلا عن حاجة صاحب الملك من الماء، وأن ليس لصاحب الماء منعهم. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه سواء. ، أحد وجملة مذهب مالك وأصحابه في هذه المسألة أن كل من حفر في أرضه بئرا فله بيعها وبيع مائها كله وله منع المارّة من مائها إلا بثمن ؛ إلا قوما لا ثمن معهم، وإن تركوا إلى أن يردوا ماء غيره هلكوا فإنهم لا يمنعون، ولهم جهاده إن منعهم ذلك. وأما ما حفر من الآبار في غير ملك معين لماشية أو شفة وما حفر في الصحاري فلا يمنع فضلها، وإن منعوه حلّ له قتالهم، فإن لم يقدر المسافر على دفعهم حتى ماتوا عطشا فدياتهم على عواقل المانعين . وكره مالك بيع فضل ماء مثل هذه الآبار من غير تحريم . وأما البئر تنهار للرجل وله عليها زرع أو نحوه من النبات الذي يهلك بعدم الماء الذي اعتاده ولابد له منه وإلى جنبه بئر لجاره يمكن أن يسقي منها زرعه . . فقال مالك وأصحابه : إن صاحب تلك البئر يجبر على أن يسقي جاره بفضل مائه زرعه الذي يخاف هلاكه إذا لم يكن على صاحب الماء فيه ضرر بيّن وعلى هذا المعنى تأوّل مالك
الجزء 2 — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.