مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٦٤٦

١٤٢ تمهيد التمهيد (ج۲) أبي عبد الله عن عبد الله بن دينار الأسلمي عن عروة عن عائشة لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل أتاه فقال : جئتُ لأتبعك وأصيب معك في خروجه إلى بدر: «إنا لا نستعين بمشرك » (۱) . وقال الشافعي والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابهم : لا بأس بالاستعانة بأهل الشرك على قتال المشركين إذا كان حكم الإسلام هو الغالب عليهم، وإنما تكره الاستعانة إذا كان حكم الشرك هو الظاهر، وقد روي أنه بهم لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أبي سفيان للخروج إليه يوم أحد انطلق وبعث إلى بني النضير وهم يهود فقال لهم: إمّا قاتلتم معنا وإما أعرتمونا سلاحًا»(۲). قال ابن عبد البر (۳۷/۱۲) : (هذا قول يحتمل أن يكون لضرورة دعته إلى ذلك). ٦- اختلاف من أجاز الاستعانة بالمشرك في الإسهام له : : (۳) قال الأوزاعي والثوري : إذا استعين بأهل الذمة أسهم لهم. وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يسهم لهم، ولكن يرضخ (٣) . وقال الشافعي: يستأجرهم الإمام من مال لا مالك له بعينه، فإن لم يفعل أعطاهم من سهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال في موضع آخر : يرضخ للمشركين إذا قاتلوا مع المسلمين . الاختلاف في ضمان العارية : ذهب مالك وأصحابه إلى أن العارية أمانة غير مضمونة إذا لم يتعد المستعير فيه ولا ضيع، فإن خفي هلاكه ضمن. ولا يقبل قول المستعير فيه إذا ادعى هلاكه وذهابه ولم يقم على ما قال بيّنة وتضمن أبدا إذا كان هكذا . (۱) هذا الحديث مما لم يذكر في رواية يحيى، وقد رواه معن بن عيسى وسعيد بن عفير وعبد يوسف عن مالك به . الله بن (۲) أقول : إذا صح هذا الخبر فليس فيه حجة فيما ذهبوا إليه ؛ لأنه قد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أبرم عهدًا مع اليهود في المدينة وغيرهم بأنه إذا تعرضت المدينة لغزو أو غيره فالجميع ملزم بالدفاع عنها كما ذكر ذلك أهل السير حول الصحيفة التي أبرمت بين النبي وبين اليهود بعد هجرته إلى المدينة، حيث جاء فيها : (.. وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين .. وإن بينهم النصر على من دهم يثرب) . انظر سيرة ابن هشام» (١٤٩/٢، ١٥٠). (۳) الرَّضْخ: هو العطاء اليسير ، يقال : رَضَحْتُ له رَضْحًا .
الجزء 2 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.