مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٦٤٥

! تمهيد التمهيد (ج۲) وقال الشافعي والأوزاعي والليث والحسن بن حي : لا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك، وأيهما أسلم قبل ثم أسلم صاحبه في العدة كانا على نكاحهما. وسواء عندهم أهل الكتاب في ذلك أم غير أهل الكتاب ، وكذلك سواء عندهم تقدّم إسلام الرجل أو تقدم إسلام المرأة، لأن أبا سفيان بن حرب وحكيم بن حزام لنا أسلما قبل ثم أسلمت امرأتاهما ، فاستقرّت كل واحدة منهما عند زوجها بالنكاح الأول إذ أسلمت في العدة، وأسلمت امرأة صفوان وامرأة عكرمة فاستقرتا بالنكاح الأول وذلك قبل انقضاء العدة، وهذا يدل على أن قوله عزّ وجلّ: وَلَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ هَمنَّ [الممتحنة : ١٠] في حال دون حال؛ وذلك التمادي في الإمساك بعد العدة على ما بينت وأحكمت في ذلك السنة . الاختلاف في الصداق (المهر) عند إسلام أحد الزوجين : جملة قول مالك وأصحابه في صداق الكتابية والمجوسية إذا أسلمت قبل البناء أنه لا صداق لها، ولا شيء منه معجل ولا مؤجل، فإن قبضته ردّته ؛ لأن الفراق من قبلها، ولو بنى بها كان لها صداقها كاملا، وكذلك المرتدة في الصداق. قال الثوري : إن أسلمت وأبي فلها جميع المهر إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فلها النصف، وإن أسلم وأبت وهي مجوسيّة فلا مهر إن لم يدخل بها . وقال ابن شبرمة في النصراني تسلم امرأته قبل الدخول: يفرّق بينهما ولا صداق لها، ولو كانت المرأة مجوسية وأسلم الزوج قبل الدخول ثم لم تسلم المرأة حتى انقضت عدتها فلها نصف الصداق، وإن أسلمت قبل أن تنقضي عدتها فهما على نكاحهما . · ه الاختلاف في جواز الاستعانة بالمشركين : ذهب مالك إلى أن شهود صفوان بن أمية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا والطائف وهو كافر لم يكن بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ولا أرى أن يستعان بالمشركين على قتال المشركين إلا أن يكونوا خدمًا أو نواتية . وروى مالك عن الفضيل بن
الجزء 2 — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.