مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٦٤٣

تمهيد التمهيد (ج۲) ۱۳۹ - وفيه التأمين على شروط تجوز وعلى الخيار فيها . - وفيه جواز تصحيح الأمارات في العقود، وأن من صح عليه شيء منها أو صح عنده لزمه العمل بها وجاز ذلك عليه وله ألا ترى إلى إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه أمارة لأمانه . · - وفيه بيان ما كان عليه رسول الله الله من الاجتهاد والحرص على دخول الناس في الإسلام. - وفيه إجازة تكنية الكافر إذا كان وجها ذا شرف وطمع بإسلامه، وقد يجوز ذلك وإن لم يطمع بإسلامه، لأن الطمع ليس بحقيقة توجب عملا. - وفيه جواز العارية والاستعارة وجواز الاستمتاع بما استعير؛ إذا كان على المعهود مما يستعار مثله، وحديث صفوان هذا في العارية أصل في هذا الباب. اختلاف العلماء: ١- الاختلاف في الحربية تخرج إلينا مسلمة : قال مالك : إن أسلم الزوج قبل أن تحيض ثلاث حيضات فهي امرأته، وإن لم يسلم حتى حاضت ثلاث فقد وقعت الفرقة ولا فرق عنده بين دار الإسلام ودار الحرب. وهو قول الشافعي سواء، ولا حكم للدار عنده، وكذلك قال الأوزاعي والليث . • وقال أبو حنيفة : وقعت الفرقة بينها وبين زوجها ولا عدة عليها. وقال أبو يوسف ومحمد : أما الفرقة فقد وقعت بينهما، ولا سبيل له إلا بنكاح جديد، لكن العدة عليها، وهو قول الثوري. - الاختلاف في الذميين إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه : ذهب مالك والليث والحسن بن حي والأوزاعي إلى اعتبار العدة في وقوع الفرقة، إلا أن الأوزاعي يقول : إذا أسلمت المرأة ولم يسلم زوجها إلا بعد انقضاء العدّة فهي طليقة وهو خاطب.
الجزء 2 — ص ١٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.