۱۳۸
تمهيد التمهيد (ج۲)
. صحة الحديث:
قال ابن عبد البر (۱۹/۱۲) : (هذا الحديث لا أعلمه يتصل من وجه صحيح، وهو حديث مشهور معلوم عند أهل السير، وابن شهاب إمام أهل السير وعالمهم، وكذلك الشعبي، وشهرة هذا الحديث تغني عن إسناده إن شاء الله). فقه الحديث:
- أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معا في حالة واحدة أن لهما المقام على نكاحهما إلا أن يكون بينهما نسب أو رضاع يوجب التحريم. لم يختلف العلماء أن الكافرة إذا أسلمت وانقضت عدتها أنه لا سبيل لزوجها إليها إذا كان لم يسلم في عدتها، إلا شيء روي عن إبراهيم النخعي فيه عن جماعة العلماء وتبعه فيه بعض أهل الظاهر، وأما ما رواه داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس قال : (ردّ رسول الله الله ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول، ولم يحدث شيئًا) .. بعضهم يقول فيه : بعد ثلاث سنين، وبعضهم يقول : بعد ست سنين، وبعضهم يقول : بعد سنتين، وبعضهم لا يقول شيئًا من ذلك .. فهو حديث متروك منسوخ عند الجميع، وإسلام زينب ما كان قبل أن ينزل كثير من الفرائض، وروي عن قتادة أن ذلك كان قبل أن تنزل سورة براءة بقطع العهود بينهم وبين المشركين . ومما يدل على أن هذه القصة منسوخة قوله تعالى: وَيَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَ كُمُ الْمُؤْمِنَتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَتِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتِ فَلَا ترْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَاتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن
تَنكِحُوهُنَّ إِذا وَانَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ﴾ [الممتحنة: ١٠].
-
في هذا الحديث إثبات الأمان للكافر ودعاؤه إلى الإسلام وإن كان له شوكة وكانت كلمة الإسلام هي العالية وهذا ما لا خلاف فيه، ولاسيما إذا طمع بإسلامه.
الجزء 2 — ص ١٣٨