تمهيد التمهيد (ج۲)
۲۷
وقال أبو حنيفة : للصحيح أن يأمر من يحج عنه ويكون ذلك تطوعا . قال : وللمريض أن يأمر من يحج عنه حجة الإسلام، فإن مات كان ذلك مسقطا لفرضه، وإن أوصى أن يحج عنه كان ذلك في ثلثه وإن تطوع رجل بالحج عنه بعد الموت أجزأه. وعن الثوري نحوه.
وقال ابن أبي ليلى والأوزاعي والشافعي : يحج عن الميت وإن لم يوص ويجزئه . قال الشافعي : ويكون ذلك من رأس المال.
وقال مالك : يجوز أن يحج عن الميت من لم يحجّ قط، ولكن الاختيار أن يحج
عن نفسه أولا وهو قول أبي حنيفة والثوري والأوزاعي.
وقال الحسن بن صالح: لا يحج عن الميت إلا من قد حج عن نفسه. وهو قول الشافعي . . قال : فإن حج عن الميت صرورة كانت نيته للنفل لغوا . قال : جائز أن يؤاجر نفسه في الحج ولست أكرهه وقال مالك : أكره أن يؤاجر نفسه في
.
الحج، فإن فعل جاز. وهو قول الشافعي في رواية والثوري. ومن حجة مالك والشافعي الإجماع على كتابة المصحف وبناء المساجد وحفر القبور وصحة الاستئجار في ذلك، وهو قربة إلى الله .. فكذلك عمل الحج عن الغير. وعند أبي حنيفة لا يجوز، ومن حجته أن الحج قربة إلى الله عزّ وجلّ ولا يصح أن يعمله
غير المتقرب به.
الحديث الثاني لابن شهاب عن سليمان بن يسار
مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله ابن رواحة يخرص بينه وبين يهود خيبر . قال : فجمعوا له حليا من حلي نسائهم، فقالوا : هذا لك، فخفف عنا وتجاوز في القسم . فقال عبد الله بن رواحة : يا معشر اليهود والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي ، وما ذلك بحاملي على أن أحيف عنكم.
الجزء 2 — ص ٢٧