!
!
٢٦
·
تمهيد التمهيد (ج۲)
صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : السبيل أن يصح بدن العبد، ويكون له ثمن زاد وراحلة من غير أن يجحف به (۱) . وبه قال الحسن وسعيد بن جبير ومجاهد، وإليه ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما وأحمد بن حنبل وإسحاق. وقد عوّل الشافعي وأصحابه على هذا الحديث فيما ذهبوا إليه ؛ حيث أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلمل الختامية أنه يجزئه أن تحجّ عن أبيها، وأعلمها أن ذلك كالدين تقضيه عنه، فكان في ذلك الكلام معانٍ منها : أن الحج وجب عليه کوجوب الدين ومعلوم أن الدين واجب في المال لا في البدن، ومنها أن عملها في ذلك يجزئ عنه ، فدلّ على أن ذلك ليس كالصلاة التي لا يعملها أحد ومنها أن الاستطاعة تكون بالمال كما تكون بالبدن . واحتجوا من الآثار بكل ما ذُكر فيه تشبيه الحج بالدين . وقال مالك وأصحابه : كل من قدر على التوصل إلى البيت وإقامة المناسك بأي وجه قدر بزاد وراحلة أو ماشيًا على رجليه فقد لزمه فرض الحج ، ومن لم يستطع بمرض أو زمانة فليس بمخاطب في الحج. وروي مثل هذا عن عكرمة والضحاك
ابن مزاحم .
عن
أحد،
ومن حجة مالك عموم قوله تعالى: مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا، وليس استطاعة غيره استطاعة له، والحج عنده وعند أصحابه من عمل الأبدان فلا ينوب فيه أحد عن أحد قياسًا على الصلاة ومن حجته أيضًا الإجماع على أن الفقير إذا وصل إلى البيت بخدمة الناس أو بالسؤال أو بأي وجه وصل إليه فقد تعين عليه الفرض ووجب عليه الحج، وأنه إذا أيسر فلا قضاء عليه.
الاختلاف في جواز حج الرجل عن غيره :
قال الحسن بن صالح: لا يحجّ أحد عن أحد إلا عن ميت لم يحج حجة
الإسلام وهو قول مالك والليث .
(1) أخرجه ابن جرير وابن المنذر والبيهقي.
الجزء 2 — ص ٢٦