مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٥١٦

۱۲ اختلاف العلماء: تمهيد التمهيد (ج۲) ١- الاختلاف فيمن أحرم وفي يده صيد أو في بيته عند أهله : L قال مالك : إن كان في يده فعليه إرساله وإن كان في أهله فليس عليه أن يرسله. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل . وقال ابن أبي ليلى والثوري والحسن بن صالح : سواء كان في بيته أو في يده فعليه أن يرسله، فإن لم يرسله ضمن. وهو أحد قولي الشافعي . وقال أبو ثور والشافعي في قوله الثاني : سواء كان في يده أو في أهله ليس عليه أن يرسله . وعن مجاهد وعبد الله بن الحارث مثل ذلك. ٢- الاختلاف في الصيد للمحرمين أو من أجلهم : . ذهب مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور إلى أن ما صيد من أجل المحرم لم يجز أكله وما لم يصد من أجله جاز له أكله واحتج مالك والشافعي بحديث جابر قال : سمعت رسول الله الله يقول : صيد البرّ لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصطاد لكم (۱) . وروي هذا القول عن عثمان بن عفان، وبه قال عطاء في رواية وإسحاق في رواية قال مالك : فإن أكل محرم من صَيْدِ صِيد من أجله فداه. وهو قول الأوزاعي والحسن بن حي. وروي عن ابن عباس وعطاء أنهما قالا ما ذبح وأنت محرم لم يحلّ لك أكله : وهو عليك حرام، وما ذبح من الصيد قبل أن تحرم فلا شيء في أكله . وقال أبو حنيفة : إذا ذبحه الحلال فلا بأس بأكله للمحرم وغيره، وإن ذبحه محرم لم يجز لأحد أكله. وحجته حديث البهري عن النبي الا الله في حمار الوحش العقير أنه أمر به أبا بكر فقسمه بين الرفاق (۲) وحديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «إنما طعمة أطعمكموها الله» (٣) . هي (1) أخرجه أبو داود في سننه . (۲) أخرجه مالك انظر الموطأ بشرح الزرقاني» (۳۷۱/۲). (۳) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي.
الجزء 2 — ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.