مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٥١٥

تمهيد التمهيد (ج۲) الحسن البصري ومن حجتهم أن الميتة محرّمة بالكتاب والسنة المجتمع عليها، والعظم ميتة ، بدليل قوله تعالى: مَن يُحْيِ الْعِظَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴾ [يس: ۷۸](۱) . الحديث السادس لابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله (مسند) مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله ابن عباس عن الصعب بن جنّامة أنه أهدى الرسول الله اللي حمار وحش وهو بالأبواء أو بودان، فردّه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال : «إنا لم نرده عليك إلا أنا حُرُم» (۲) . . غريب الحديث: - وهو بالأبواء أو بودان : هما مكانان بین مكة والمدينة . . فقه الحديث - أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم قبول صيد وهب له، ولا يجوز له شراؤه، ولا أصطياده ولا استحداث ملكه بوجه من الوجوه ؛ لعموم قوله تعالى : وحرمَ عَلَيْكُمْ صَيدُ البَر مَا دُمْتُمْ حُرُما) [المائدة : ٩٦] . ولحديث الباب. ولأهل العلم قولان في المحرم يشتري الصيد أحدهما أن الشراء فاسد والثاني صحيح وعليه أن يرسله . وَحُرِّمَ (۱) قلتُ : ذهب الإمام ابن تيمية لله إلى صحة الانتفاع فيما لا يؤكل من الميتة لطهارتها . قال «مجموع الفتاوی (۹۷/۲۱): (والثالث أن الجميع طاهر كقول أبي حنيفة وهو قول في مذهب مالك وأحمد، وهذا القول هو الصواب، وذلك لأن الأصل فيها الطهارة ولا دليل على النجاسة . . وجه قال : وإذا كان كذلك فالعظم والقرن والظفر والظلف وغير ذلك ليس فيه دم مسفوح فلا لتنجيسه، وهذا قول جمهور السلف قال الزهري : كان خيار هذه الأمة يمتشطون بأمشاط من عظام الفيل). (٢) أخرجه مالك (۲۰) کتاب الحج ، (۲٥) باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد، حديث (٨٦)، والبخاري (۲۸) کتاب جزاء الصيد باب إذا أهدي للمحرم حمار وحشي حي، ومسلم (١٥) كتاب الحج، (۸) باب تحريم الصيد للمحرم، حديث (٥٠) . كما أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم من طريق مالك به .
الجزء 2 — ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.